خبراء ينادون بتقاسم البيانات لمنع سفر الإرهابيين والمجرمين الخطيرين

أجمع خبراء وفاعلون في مجال الأمن والنقل الجوي المدني على أهمية الرفع من مستوى التنسيق بين الدول وشركات الطيران الخاصة، وتبادل المعطيات والبيانات المتعلقة بالمسافرين، من أجل التصدي للتهديدات التي يشكلها سفر الإرهابيين والمجرمين الخطرين بين دول العالم.

جاء ذلك في جلسة نظمت ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الدولي للطيران المدني لتسهيلات السفر بين الدول، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة على مدى 4 أيام.

إعلان

وقال معتز ربابة، المسؤول القانوني عن برنامج الأمم المتحدة في هذا الصدد، إن الأخير يلاقي اهتماما واسعا من طرف الدول والحكومات الراغبة في التعاون وتحصين ترابها من دخول الإرهابيين والمجرمين الخطيرين، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعو جميع الدول إلى تقديم المعلومات بشكل مسبق عن الركاب لتعزيز مكافحة ورصد حركة الإرهابيين والمجرمين الخطرين.

وأقر ربابة بأن الدول تواجه تحديات قانونية كبيرة حول السبل الكفيلة بأن تضمن إطارا قانونيا وتشريعيا يتلاءم مع التشريعات الدولية، والرغبة في تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات وشركات الطيران للحد من حركة هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون تهديدا للعالم.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة أن تلتزم الدول والشركات بتقديم جميع المعلومات عن سجل أسماء الركاب، والمعلومات التي يعطيها الراكب عند الحجز، مشيرا إلى برامج رقمية متطورة تعمل على جمع وتحليل البيانات لرصد سفر الإرهابيين والجريمة العابرة للقارات، ومقرا بأن الدول بحاجة إلى نظام لجمع وتخزين وتحليل جمع البيانات، وهو الأمر الذي يكلف مبالغ باهظة.

من جهته شدد مايكل جونز، المدير التنفيذي لمنظمة مكافحة الجريمة في دول الكاريبي، على أهمية التكامل من خلال التواصل والتعاون والجهود المتضافرة بين الدول المختلفة، لافتا إلى ضرورة مراعاة الجوانب المتعلقة بالأمن الداخلي للدول والمجتمعات في الدفاع عن تسهيل السفر والتنقل بين دول العالم.

واعتبر جونز أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود من المنافع التي توحد الأشكال بين دول العالم من أجل التضافر والتآزر، مؤكدا أن خط الدفاع الأول في هذا المجال يتمثل في جمع البيانات والمعلومات عن المسافرين في العالم، وكلما استجابت الدول لذلك إلا وتحققت مصلحة الأمن.

ودعا المتحدث ذاته شركات الطيران إلى تقديم الدعم اللازم للحكومات التي لا تتوفر على الموارد الضرورية للحصول على نظام موحد لمنح التأشيرات وضمان حرية التنقل كما هو متاح في أوروبا، موردا أن هكذا إجراءات يمكن أن تسهل حركية النقل بين هذه الدول.

أما صابين كلوس تيليوس، رئيسة الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل، فسجلت بالمناسبة أن قواعد السفر تتغير بسرعة في ظل عدم وجود معلومات موثوقة، وأكدت أنه ليست هناك طريقة للتأكد من معلومات جميع المسافرين، وهذا يمثل ثغرة أمنية، ومذكرة بأن أوروبا استقبلت آلاف المهاجرين بعد الحرب في سوريا التي تلتها هجمات إرهابية في فرنسا.

وأشارت تيليوس إلى أن الهدف هو تحسين النظم القائمة واستحداث نظم جديدة وقابلية التشغيل البيني بين دول الاتحاد الأوروبي لنظام المعلومات في منطقة “شنغن”، معتبرة أن “هذا يتيح قاعدة بيانات كبيرة ومعلومات عن المجرمين من مواطني البلدان الأخرى، وهو ما يحتم علينا احترام خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم”.

وأفادت المتحدثة ذاتها بأن “تيسير أوروبا سفر المسافرين بين دولها وباقي بلدان العالم لا يلزم الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل بمراقبة الجميع؛ ولكن نراقب ونعمل على تقييم مستوى المخاطر بناء على البيانات التي نتوصل إليها”.