“دركي المنافسة” ينصت لفاعلين ومسؤولين في قطاع تصنيع الأدوية

علمت جريدة جريدة النهار الإلكترونية من مصدر مطلع بمجلس المنافسة بـ”الانطلاق الفعلي لجلسات الإنصات” لإفادات فاعلين ومسؤولين في قطاع تصنيع الأدوية على طول سلسلة القيمة والبيع والتوزيع، وذلك “في أفق إصدار رأي المجلس حول الموضوع ضمن تقرير بحلول صيف العام الجاري أو بداية شهر شتنبر المقبل”.

وتأكد لجريدة جريدة النهار، وفق المصدر المطلع، انكباب مصالح المجلس المختصة في “التدقيق ودراسة سلاسل تسويق الأدوية”، في ارتباط أيضا بإشكاليات مطروحة منذ مدة تهم مقارنة أسعار البيع للعموم في صيدليات المغرب مع نظيرتها بدول أخرى.

إعلان

كما سيتطرق عمل “دركيّ المنافسة” لعدد من الإشكاليات البارزة في سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، وصولاً إلى البيع (المستهلك النهائي)؛ فيما أفاد مصدر الجريدة بأن “جلسات الإنصات والاستماع ستهمّ ليس فقط الفاعلين الاقتصاديين في مجال الصناعة الدوائية ومختبراتها بالمغرب، بل أيضا المؤسسات المختصة في الاستيراد من الخارج”، وأكد في السياق ذاته ضرورة “استدماج الرأي الرسمي الممثَل في مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تناط بها مهمة أساسية هي تحديد معايير صنع الأدوية والمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية وتوضيبها، ثم ترويجها وبيعها وتخزينها”.

ولفت المصدر العليم عينه، في حديثه مع جريدة جريدة النهار الإلكترونية، إلى أن إبداء مجلس المنافسة رأيه سيهم أيضا مسائل من قبيل “بيع وتسويق الأدوية أساسا، ومنتجاتٍ صيدلية أخرى، بطرق خارج المسارات القانونية المنصوص عليها في مدونة الأدوية والصيدلة (قانون رقم 17.04)”، مفيدا بأن “الرأي سيكون مفصلاً، في أفق إخراج رأي وتقرير متكامل حول جميع أنواع الأدوية، سواء منها العادية أو الجنيسة؛ فضلا عن اقتراح مسارات تجويد أداء القطاع وحل مشاكله”.

وفي سياق ذي صلة تنصبّ الحكومة على “الاشتغال في الظرف الراهن على ضبط إشكالية تسويق الأدوية وارتفاع أسعار بعض أصنافها، ولاسيما المستوردة منها”، وفق معطيات موثوقة توفرت لجريدة النهار.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد بمناسبة مناقشة تعديلات قانون المالية 2025 أن “أسعار مجموعة من الأدوية بالمغرب مضاعَفة بنحو 4 مرات مقارنة مع مناطق كثيرة حول العالم، لأنه تحت غطاء الإنتاج الوطني هناك جزء من النشاط يُمارَس في نطاق الاستيراد”.

وقال لقجع، وقتئذٍ، في لجنة المالية بمجلس النواب، إن “أثمان الدواء لديها ارتباط بالقدرة الشرائية وبالديمومة والاستدامة المالية لصناديق التأمين والحماية الاجتماعية”، مضيفا أن المنطلق من وضع تعريفة معينة للرسوم الجمركية بالنسبة للأدوية برسم مشروع قانون مالية 2025 هو أن “الدواء الذي نصنعه في المغرب لا يجب أن يتم استيراده، لكن سعره لا بدّ أن يكون مقارناً مع المعمول به عالميًا”.

يشار إلى أن رئاسة النيابة العامة توصلت الجمعة (11 أبريل الجاري) بـ”تبليغ بشأن بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بطرق غير قانونية”، وضعته “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”.

والتمست الهيئة المهنية لنقابات صيادلة المغرب من رئيس النيابة العامة “فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، من أجل ضمان احترام القانون، وردع كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات”، حسب ما اطلعت عليه جريدة النهار في نسخة المراسلة.