تفاصيل شروط الاستفادة من دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب

نص مشروع المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة على استهداف فئة الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص، “سواء كانوا فاعلين اقتصاديين في طور الإحداث أو قائمِين”.

وحسب مذكرة تقديم توصلت بها جريدة النهار فإن الاستفادة من هذا الدعم، الذي يأتي مشروع مرسومه “في سياق تفعيل الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس يوم 14 دجنبر 2022″، مشروطة بـ”أنْ يكون المشروع الاستثماري في حدود غلاف مالي يتراوح ما بين مليون (1.000.000) درهم وعشرين مليون (200.000.000) درهم، شاملاً جميع مكونات المشروع”.

إعلان

وحسب النص ذاته “يجب أنْ يساوي المبلغ الإجمالي للمشروع الاستثماري أو يفوق مليون (1.000.000) درهم، ولا يتجاوز خمسين مليون (50.000.000) درهم، بالنسبة للمقاولات الصغرى جدا. كما يجب أن يتوفر المشروع الاستثماري على نسبة تشغيل قارة تساوي 1.5%”.

ويجب أيضا على الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص “تقديمُ ما يثبت تعبئة الموارد الذاتية أو أحد قروض الأبناك المعتمدة في حدود 10% على الأقل من مبلغ الاستثمار الإجمالي ممولة بموارد ذاتية”، مشترطًا أن “يتم الحصول على تأشيرة رئيس الحكومة”.

كما يمكن للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تم إنشاؤها حديثاً أن تستفيد من هذا الدعم وفق الشروط نفسها؛ باستثناء شرط تحقيق رقم المعاملات.

وأعدّت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مشروع مرسوم يهدف إلى “تفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة”، وأقرته الحكومة في مجلسها الخميس، “تنفيذاً لمقتضيات قانون المالية رقم 03.22 برسم سنة 2022، وفي إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي للفترة 2021-2026″، حسب مذكرته التقديمية.

وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم المذكور، من خلال “إرساء إطار مؤسساتي وإجرائي واضح، يضمن الشفافية والنجاعة في تخصيص الموارد العمومية”.

ويتضمن نظام الدعم المنصوص عليه في هذا المرسوم ثلاث منح للاستثمار، حسب معطيات الوزارة الوصية، “منحة ترابية، ومنحة قطاعية، ومنحة مشتركة”؛ فيما “تُحدَّد نسبة كل منحة وكذلك مبلغها الأقصى بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار والسلطة الحكومية المعنية، على ألا تتجاوز نسبة الدعم الإجمالية 30% من مبلغ الاستثمار القابل للتحفيز”.

آلية ثانية لدعم المشاريع الناشئة

خُصص الباب الرابع من المرسوم لأحكام “متنوعة وختامية”؛ من بينها “التنصيص على آلية دعم ثانية خاصة بالمقاولات الناشئة في ميادين التكنولوجيا الحديثة والصناعات الإبداعية والثقافية والرقمية والأنشطة المبتكرة”، مع “إمكانية تكييف شروط الاستفادة من الدعم المنصوص عليه في المرسوم بما يتلاءم مع خصوصية هذا النوع من المقاولات”.

كما يمكن اعتبار هذا الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ثمرة إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لتحفيز الاستثمار الخاص، باعتبار المكانة الهامة التي تحتلها هذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ووزنها الكبير في توفير فرص الشغل، خاصة مناصب الشغل اللائقة.

“شروط تعجیزیة”

لم يتأخّر تفاعل الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مع مضامين المرسوم المصادق عليه، مسجلة ضمن بيان صحافي، صدر في وقت مبكر اليوم الجمعة، أنه “في وقت كان من المفترض أن يشكل هذا الدعم فرصة حقيقية لدعم هذه الفئة من المقاولات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني”، فإنها (الكونفدرالية) تعبر عن قلقها الشديد من “التحايل المستمر الذي يُمارس لتحويل مثل هذه البرامج والدعم إلى خدمة مصالح الباطرونا (الشركات الكبرى)”، بتعبيرها.

وانتقدت الكونفدرالية مضامين المرسوم في شق الشروط سالفة الذكر بقولها: “وُضعت شروط تعجيزية أمام المقاولات الصغيرة جداً، ما يفتح المجال واسعاً أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة التابعة للشركات الكبرى المنضوية تحت لواء ‘الباطرونا’ للاستفادة من هذا الدعم، إذ تم تصنيف المقاولات المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج على أساس رقم معاملات يتراوح بين مليون درهم (100 مليون سنتيم) و200 مليون درهم (1200 مليون سنتيم)”، موردة أنها “معايير تُقصي بشكل واضح المقاولات الصغيرة جدا التي تواجه أصعب التحديات في السوق منذ جائحة كورونا سنة 2020، مع السنوات السبع الأخيرة من الجفاف وارتفاع الأسعار نتيجة التضخم ودفع سعر الفائدة في ظل توقف برامج التمويل (كـ انطلاقة وفرصة)”.

“دعوة للمراجعة”

في ضوء هذه “التطورات” دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، التي يرأسها الفركي، إلى “مراجعة فورية للمعايير المعتمدة في توزيع هذا الدعم، بما يضمن شمولية حقيقية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.

كما شدد الفركي على “إشراك الكونفدرالية في اللجان الجهوية للاستثمار، وألا يتم إقصاؤها كما وقع في المشاورات والإعداد لتصنيف المقاولات التي يمكنها الاستفادة من هذا الدعم”، لافتا إلى مطالبة الكونفدرالية بـ”وضع آليات رقابة شفافة وفعالة، تُجنّب مثل هذه التحايلات التي تفرغ مثل هذه المبادرات من مضمونها”، بتعبيره.

كما طالبت الهيئة ذاتها بـ”فتح نقاش وطني حول آليات دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب وخزاناً لتشغيل الشباب”.