وزارة الداخلية تدمج خدمات سيارات الأجرة في تطبيقات النقل الحضرية

أكدت وزارة الداخلية تمسكها بسيارات الأجرة شريكا وحيدا في مشاريع تطبيقات التنقل الحضرية VTC، بعدما منح والي جهة الشرق، عامل عمال أنكاد، ترخيصا بمزاولة نشاط ربط الاتصال عبر وسائط تكنولوجية حديثة بين الزبون وسائق سيارة الأجرة، من أجل تقديم خدمة النقل لفائدة شركة “إي تيكيا تي في” ITECHIA TV، حيث تمتد مدة صلاحية هذا الترخيص إلى خمس سنوات؛ فيما يلتزم المرخص له باحترام القرار العاملي 399، المتعلق بتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بنفوذ عمالة وجدة، وجميع القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، تحت طائلة توقيف أو سحب الرخصة في حالة مخالفته لمقتضياتها.

وكشف فهد مكوار، الرئيس المؤسس لشركة “إي تيكيا تي في” ITECHIA TV، عن مفاوضات مع السلطات في جهات أخرى من المملكة، من أجل الحصول على ترخيص مماثل لربط الاتصال بواسطة تطبيق بين الزبائن وسائقي سيارات الأجرة، على رأسها الدار البيضاء.

وأكد مكوار، في تصريح لجريدة النهار، أن التطبيق الذي توفره الشركة يعتبر مغربيا مائة في المائة، من إنجاز وتصميم كفاءات مغربية، لافتا إلى أن قواعد البيانات الخاصة بها ستظل فوق تراب المملكة بخلاف البيانات التي تجمعها تطبيقات أخرى للتنقل الحضري تعود ملكيتها إلى شركات أجنبية.

وشدد الرئيس المؤسس لشركة “إي تيكيا تي في” على أن التطبيق المغربي سيتسم بالخصوص عند تقديم الخدمات للزبائن، مستدلا بخاصية الموافقة على إقلال ركاب آخرين خلال الرحلات.

وأضاف المتحدث ذاته أن التطبيق الجديد سيكون مرتبطة بمحفظة إلكترونية للأداء؛ ما سيساهم في تعزيز الإدماج المالي لفئة سائقي سيارات الأجرة، وسيحافظ على سلاسل القيمة داخل المملكة.

وفي هذا الصدد، أوضح مكوار أن تعريفة النقل ستختلف حسب الفترات الزمنية للطلبيات والمسافة والمناطق الجغرافية، مشددا على حرص مصممي التطبيق على احترام خصوصية الزبون المغربي وتمكينه من أفضل تجربة مستخدم.

وفي جواب عن سؤال حول إمكانية فتح التطبيق في وجه السائقين الخواص، على غرار تطبيقات التنقل الحضري الأخرى التي ما زالت تقاوم لاكتساب شرعيتها حاليا، أشار الرئيس المؤسس لشركة “إي تيكيا تي في” إلى أن التنسيق مع التنظيمات المهنية والنقابية للسائقين سيسهل نجاح الوسيلة التكنولوجية لبلوغ أهدافها، منبها إلى أن الشركة سعت إلى احترام القوانين الحالية التي تعترف بوجود أرباب سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني في سوق النقل العمومي.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد تعهد بالعمل على “إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة الطاكسيات والنقل بالتطبيقات”.

واعتبر لفتيت، الذي كان يتحدث أمام المستشارين عن منظومة النقل الحضري بالمدن المغربية ويتفاعل على الخصوص مع سؤال شفهي حول “تدبير النقل الحضري داخل المدن واستيعاب الأشكال الجديدة منه” قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مع بداية السنة الجارية، أنه “لا يمكن تجاهل وجود الأخيرة أو الاكتفاء فقط بالنماذج التقليدية لتدبير الطاكسيات عبر نظام المأذونيات”.

وكشف وزير الداخلية عن قيام وزارته، حاليا، بـ”الدراسات اللازمة” في هذا الإطار، موضحا بالقول: “قريبا، سنأتي لنجلس ونجد حلولا مع بعضنا البعض، لتطبيق الطرق الذكية التي تسمح للمواطن باستفادة جيدة من خدمات النقل داخل المدن”.

في السياق ذاته، أضاف المسؤول الحكومي عينه: “أظن أننا وَصلنا إلى نقطة تحتم التفكير في الموضوع والتقدم نحو الأمام بهذا الموضوع”.