“المطارات” ينبه إلى التحقق من رحلات

على خلفية الإضراب العام الذي أعلنته كل من اتحاد النقابات المسيحية (CSC) والاتحاد العام للعمل في بلجيكا (FGTB)، أكبر منظمتين نقابيتين في هذا البلد الأوروبي، اليوم الإثنين، وشل حركة الملاحة الجوية، دعا المكتب الوطني للمطارات بالمغرب المسافرين من وإلى بلجيكا إلى التأكد أولًا من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأورد المكتب في بيان له: “بسبب الإضراب الذي يشنه عدد كبير من مستخدمي المطارات في 31 مارس 2025، ويؤثر على مطاري بروكسل وشارلروا، نوصي المسافرين من وإلى بلجيكا بالتأكد من حالة رحلاتهم عبر التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار”.

وكانت المنظمتان النقابيتان سالفتا الذكر أعلنتا خوض إضراب وطني عام في بلجيكا احتجاجًا على مشاريع الإصلاح التي تقودها الحكومة، خاصة ما يتعلق بإلغاء إمكانية التقاعد المبكر لفائدة منتسبي السلك الأمني والعسكري، إلى جانب موظفي المطارات، وهو ما أثار غضب النقابات التي تحتج أيضًا على تدهور القدرة الشرائية وهزالة المعاشات التقاعدية في البلاد.

وحذرت شركة “بروكسل أيربورت” المشغلة لمطار بروكسل الدولي من إمكانية حدوث اضطرابات في حركة النقل الجوي بسبب دعوات الإضراب، مشيرةً إلى إلغاء جميع الرحلات المُغادرة، مع احتمال إلغاء الرحلات القادمة إلى بلجيكا أيضًا، بسبب مشاركة عدد كبير من عناصر الأمن وموظفي المطار في هذا الإضراب.

وفي مطار شارلروا، جنوبي البلاد، الذي يُعد ثاني أكبر مطار في بلجيكا، توقعت مصادر من داخل الشركة المشغلة لهذه المنشأة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن يؤثر الإضراب بشكل كبير على حركة الملاحة الجوية، ما أدى إلى تأثر أكثر من 800 رحلة جوية في كلا المطارين.

إلى ذلك أكد أنطون رادشينكو، المحامي المختص في قضايا تعويضات شركات الطيران والرئيس التنفيذي لشركة “إيير أدفيزور”، أن شركات النقل الجوي ملزمة بتوفير رحلات بديلة أو إرجاع ثمن التذاكر لجميع المسافرين المتضررين من إلغاء رحلاتهم جراء الإضراب.

وأضاف المحامي ذاته، في تصريح صحفي، أن الإضراب يُعد ظرفًا استثنائيًا، وبالتالي فإن “المتضررين لا يستطيعون المطالبة بتعويضات إضافية، كما هو الحال في حالة الإلغاء بسبب مسؤولية شركة الطيران”، داعيًا هو الآخر جميع المسافرين إلى التحقق من الرحلات والتواصل مع الشركات لطلب إعادة توجيه الرحلة أو استرداد ثمن التذكرة.

وفي وقت حذر المتحدث ذاته من التداعيات المحتملة لاستمرار الإضراب، الذي شل عددًا من القطاعات والخدمات العمومية في البلاد، يُتوقع أن تعلن النقابات عن خطوات تصعيدية أخرى ضد سياسات الحكومة التي يقودها المحافظ بَارت دي ويفر، بما في ذلك تنظيم أشكال احتجاجية في الشوارع خلال شهر مايو المقبل.