التصريح بأجل أداء المعاملات التجارية يجلب “تحسين مناخ الأعمال”

ثمّن خبراء محاسبون ومحللون ماليون مكاسب وعوائد يمكن أن يحقّقها الإجراء المتعلق بعملية التصريح بالمعاملات التجارية قبل فاتح أبريل 2025، على تحسين مناخ الأعمال في المملكة وسير العمليات التجارية، فضلا عن تحقيق رهان “تقليص آجال الأداء”، وتحريك الدورة الاقتصادية، بما يقوي خيوط الثقة بين المتعاملين.

وأجمع هؤلاء الخبراء والمحللون، الذين تحدثت إليهم جريدة النهار، على أهمية العملية ومكاسبها، خاصة بعد الدعوة الرسمية التي وجهتها مديرية الضرائب، مؤخرا، إلى “الأشخاص الاعتباريين والذاتيين، الذين حققوا رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2024، بإلزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2024 التي لم تؤدَ في الآجال القانونية”.

إعلان

ووفق مذكرة متعلقة بآجال أداء المعاملات التجارية، فإن المُلزَمين مدعوون إلى “تقديم التصريح برسم سنة 2024 قبل فاتح أبريل 2025 بطريقة إلكترونية، وأن يؤدّوا تلقائياً في الوقت نفسه مبلغ الغرامة المالية المستحقة”.

وذكر المصدر ذاته أن الملزمين، الذين حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، يظلون خاضعين لإلزامية التصريح كل ثلاثة أشهر، قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ثلاثة أشهر.

ولفت خبراء محاسبون إلى أن الأمر سيجُر على المعنيين تطبيق “الغرامة المالية على جميع الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025، بما فيها تلك التي يقل أو يساوي مبلغها 10.000 درهم”، مجددين التذكير بأن “عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي المعنيين من إلزامية التصريح”.

مكاسب متعددة

وتعليقاً على الموضوع، أوضح أنس الزويتن، خبير محاسب ورئيس اللجنة الجبائية بالمجلس الجهوي لجهة الرباط- سلا- القنيطرة لـ”هيئة الخبراء المحاسبين”، أن “الأمر يتعلق بمقتضيات كان قد أقرها قانون آجال الأداء، لكن واقع السوق وحال الممارسة حالا دون تنزيله في السنوات الماضية”، مؤكدا أن التصريح بآجال المعاملات التجارية عن الفواتير عن كل سنة محاسبية يبقى في صالح المنظومة الاقتصادية والمالية والاستثمارية ككل، خاصا بالذكر الحسم مع حالات فواتير كان لا يؤديها أصحابها إلا بعض مرور أشهر أو سنة أحياناً، “مما يعيق عمل المموّنين وصغار المقاولات وأصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وقال الزويتن، في حديثه لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، إنه “بدل الأداء السابق للفوائد في حالة التأخر عن أجل التصريح بالمعاملات التجارية والفواتير المسجلة، ارتأت السلطات المختصة أن يخضع الأمر لفرض غرامة مالية تؤدى لفائدة الدولة عند مراجعة إدارة الضرائب للوضعية المحاسبية للأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يحققون رقم معاملات محدد بموجب القانون”.

وبعد تذكيره بأن آجال الأداء المنصوص عليه قانونيا هي 60 يوما إلا في حالة التوفر على اتفاق بين المتعاملين فتصل إلى 120 يوما، أي أربعة أشهر، أبرز الخبير المحاسب أن “المنافع كبيرة وإيجابية من حيث تقليص أجال الأداء بالنسبة لمختلف الشركات والمقاولين”، لافتا إلى أنها قلصت ممارسات الغش وأتاحت للملزَمين “حُسن تدابير خزينتها وتأدية فواتيرها”، إلى جانب “مكاسب في صالح السوق ومناخ الأعمال”.

تقوية الثقة

كما أشار الخبير في الشأن المحاسباتي إلى أن “تنزيل مقتضيات قانون آجال الأداء بالصيغة الحالية والمعمول بها من السنة المالية 2023 ساهم بشكل كبير وبيّن في تحصيل الغرامات وتسهيل تعقّب المخالفين، مع تعزيز الشفافية والثقة، وتوفير مزيد من السيولة المالية والإجرائية والتدبيرية”.

ويتفق المهدي فقير، خبير مالي ومحلل اقتصادي، على أهمية الإجراء سالف الذكر في “تحسين مناخ الأعمال بين المستثمرين”، مع توضيح طبيعة الفواتير التي لم تؤدّ في وقتها القانوني المطلوب.

وأشار فقير، في تصريح مقتضب لجريدة النهار، إلى أن “الأمر لا يتعلق بضريبة إضافية على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين (المعنويين)، بل هو إجراء قانوني معمول به في إطار تغريم المتخلفين عن التصريح بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية، وهو عبارة عن غرامة مالية تؤدى لدى مصالح إدارة الضرائب باعتبارها الإدارة المكلفة بتحصيلها”.

وأكد أن “إلزام المتعهدين والفاعلين الاقتصاديين يساهم في تعزيز الالتزام باحترام الآجال القانونية، عبر تجنب الغرامات المالية وتراكمها، مما يؤدي إلى استفادة مناخ الأعمال من نتائج العملية برمتها، وتقوية الثقة بين المتعاملين بفواتير عبر المعاملات التجارية”.

جدير بالإشارة أن آخر أجل للتصريح بآجال المعاملات التجارية حُدد في 31 مارس 2025، حسبما أعلنته مديرية الضرائب، وقد يُمدد إلى يوم الأربعاء 2 أبريل في حالة تزامنه مع عطلة عيد الفطر.