مهنيو النقل الطرقي يطمئنون المغاربة بشأن وفرة عروض تنقلات العيد

طمأن مهنيو قطاع النقل الطرقي للمسافرين عموم المواطنين ومستهلكي خدمات النقل الطرقي بين المدن بـ”توفر وسائل النقل” خلال الأيام الجارية التي تستبق حلول عيد الفطر السعيد لهذه السنة، وذلك عكس سنوات سابقة كانت تعرف زخمًا أكبر للتنقلات، خاصة في فترات الذروة.

وعادة ما كانت تثار بحدّة خلال مواسم تنقلات سابقة إشكالية ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة لبعض الوجهات التي تعرف ازدحاما، في علاقتها بجودة الخدمات المعروضة وقلة الخيارات المتاحة، إلا أن زين الدين عابدين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، أكد أن “عرض الحافلات متوفر، وخدمة النقل الطرقي لمجموع المسافرين ومجمل الوجهات تبقى متوفرة وفي المتناول بأسعار مناسبة؛ فالوضعية مريحة هذه السنة”.

وأبرز أن حلول عطلة عيد الفطر مباشرة بعد عطلة نهاية الأسبوع “خلق نوعا من كسر زخم الضغط المعهود لدى المهنيين في هذه المناسبات الدينية التي تعرف تكثيف التنقلات، خاصة إلى وجهات ومدن بعينها”، لافتا إلى تقسيم الرحلات والأسفار على أيام الجمعة والسبت والأحد. وإلى غاية اليوم الجمعة، فالظروف عادية بمحطة الدار البيضاء ولا نعيش أزمة النقل كما في سنوات مضت. هذا ما ينطبق ويمكن إسقاطه على باقي المحطات في مناطق أخرى، بحكم أن الدار البيضاء تعرف انطلاقة رحلات إلى مختلف جهات المغرب”.

“زخم عادي”

وأضاف عابدين، في إفادات قدمها لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، أن الأسعار التي قد يلاحظ بعض المواطنين والمسافرين أنها “ارتفعت”، هي في الغالب زيادات تكون متعلقة برخص نقل استثنائية توفرها وزارة النقل للمهنيين خلال الأعياد والمناسبات، مفيدًا في السياق ذاته بأن نسبة هذه الزيادات تتراوح بين 20 و25 في المائة، لا سيما بالنسبة للوجهات التي تكون فيها عودة الحافلة فارغة.

كما نبه المهني ذاته المواطنين الراغبين في السفر والتنقل خلال هذه الفترة إلى “اللجوء إلى الحجز من شبابيك النقل المعتمدة بمختلف المحطات الطرقية، وعدم ترك أنفسهم عرضة لابتزاز الوسطاء والمضاربين، لأنهم هم من يتسبب في مشكل رفع الأثمنة بينما الصخب الإعلامي يتحمله مهنيو القطاع أصحاب الحافلات”.

وتفاعلا مع سؤال لجريدة النهار، لفت عابدين إلى أن الوزارة الوصية على القطاع معبأة على مستوى المحطات لضمان سلاسة التنقلات، موضحا أن “حالة الرخص الاستثنائية تتيح للمهنيين زيادة في سعر التذكرة؛ كون الحافلة تعود فارغة، خاصة بالنسبة للوجهات البعيدة، ما يضمن تعويض بعض خسارتها”.

وخلص الكاتب الوطني لنقابة النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب إلى أنه “لا وجود لمؤشرات عن وجود أزمة تنقلات أو نقل خلال عيد الفطر هذه السنة؛ لأن زخم تنقلات المواطنين عادي جداً”، مسجلا “إعداد الناقلين مسبقاً لهذه الظرفية، سواء من حيث جودة الخدمة أو الحالة الميكانيكية للحافلات”، مؤكدا أن “الأسعار تناسب مستوى الخدمات المقدمة ونوعية الدرجة”.

رقمنة الحجز ولا مادية الخدمات

من جهته، أوضح عزيز برهمي، خبير في شؤون تدبير النقل واللوجستيك أستاذ بجامعة ابن طفيل، أن هناك مبادئ ناظمة تحكم تدبير التنقلات، سواء بالنسبة للمسافرين أو السلع، تتعلق أساساً باقتصاد الأحجام (économie d’échelle)؛ فكلما “كانت الرحلة ممتلئة، تكون إمكانية تخفيض التكلفة ممكنة وتمنح هوامش ربح مريحة للمهنيين أيضا، ما يعني عدم رفع السعر، وهو ما يصب في مصلحة المستهلكين”.

وأشار برهمي، في تصريح لجريدة النهار، إلى أن “زيادة الإقبال خلال فترات الأعياد وذروة التنقلات تبقى في صالح الفاعلين الناقلين وشركات نقل المسافرين، لأنه يفيدها في خفض تكلفة نقل كل مسافر”، مبرزا أن “عامل المسافات يلعب دورا في تحديد أسعار التذاكر وفق دينامية العرض والطلب”، قائلا: “هناك مبدآن اقتصاديان أساسيان يحكمان كفاءة النقل وتكلفته: اقتصاد الحجم واقتصاد المسافة”.

الخبير في التدبير النقلي واللوجستيكي شدد على أن “إدماج التقنيات الرقمية وإمكانية الحجز الرقمي عن بعد، عامل يرفع من مستوى شفافية الخدمة ويتيح للمسافرين ثقة أكثر ووضوحاً في علاقاتهم ورضاهم على مستوى جودة الخدمات التي يوفرها فاعلو ومهنيو النقل الطرقي بالحافلات”، إذ “من المفترض أن تحدث تطبيقات الهاتف تحولا في قطاع نقل الركاب”، بحسبه.

ونوه الخبير ذاته إلى أن “تسريع وتيرة اعتماد لا مادية الخدمات في قطاع النقل الطرقي في الحالة المغربية من شأنه حل عدد من الإشكاليات المطروحة، أبرزها تجاوز شبكات الوسطاء والمضاربين في أسعار التذاكر بالمحطات، مع توضيح شفافية علاقات المسافرين بمواعيد سفرهم ورقم الرحلة ومسافتها ومعطيات المقاعد وإمكانية الحجز دون متاعب”.

كما شدد على كون “ضمان التوازن بين ثنائية السعر والجودة يبقى حاسما في اختيارات المسافرين، خاصة بالنسبة لفئات اجتماعية هشة”، وهو ما يجب أن يراعيه المهنيون ويحرصوا عليه في توفير خدماتهم، بعيدا عن منطق الرخص الاستثنائية الذي يقتضي تعويض الخسارات”.