شغيلة الفلاحة تترقب تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بحلول شهر أبريل

تنتظر الشغيلة الفلاحية المغربية الأسبوع القادم، فاتح أبريل، حيث سيتم الرفع من الحد القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في القطاعات الفلاحية (SMAG) بنسبة خمسة بالمائة، وسط تجدد مطالب المساواة مع “السميك”، وشكايات غلاء المعيشة.

ويرتقب أن يصل “السماك” وفق ما أقرته الحكومة ضمن مجلس حكومي، وجاء ثمرة اتفاق في آخر جلسة للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، إلى 93 درهما لكل يوم عمل في الأنشطة الفلاحية، أي 2255 درهما.

إعلان

هذه الزيادة، التي تأتي في سياق أمل حكومي في موسم فلاحي “مبشر” بعد تساقطات شهر مارس، لم تخف استمرار شكايات الشغيلة من ضعفها، وعدم توافقها وظروف المعيشة.

وتعوّل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة شهر أبريل القادم، التي تتزامن مع هذه الزيادة، ونسبتها خمسة بالمائة، حتى تتضح للحكومة “أهمية المساواة مع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)”.

وتستند مطالب الشغيلة الفلاحية المغربية إلى اتفاق أبريل سنة 2011 في عهد حكومة “البيجيدي”، الذي نص على “التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، وذلك على مدى ثلاث سنوات، ومراجعة بعض بنود مدونة الشغل للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بين القطاعات”.

لكن هذا الأمر يبقى بعيد المنال وفق بدر عريش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، طالما أن “ما تم الاتفاق حوله في 2011 لم يتم تطبيقه”.

وطالب عريش الحكومة بـ”تدارك هذه النقطة عبر صيغة تشريعية قانونية تسمح بالوصول إلى المساواة بين النشاط غير الفلاحي ونظيره الفلاحي في حدود 2028، من خلال تحديد نسبة الزيادة القانونية كل سنة”.

ويرى النقابي ذاته أن الزيادة المرتقبة الأسبوع القادم “ضئيلة للغاية ولا تواكب الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار الذي يواجه الشغيلة الفلاحية”، وتابع: “سنواكب ضرورة المساواة مع النشاط غير الفلاحي ضمن جدول أعمال جولة أبريل القادمة، لأن اليد العاملة في هذا القطاع تستحق ذلك، بالنظر إلى سهرها على تزويد السوق الوطنية دون كلل”.

من جهته اشتكى إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، من “ظروف متأزمة للشغيلة الفلاحية، التي غالبيتها تحت عتبة الفقر جراء غلاء الأسعار والمعيشة، ولا تواكبها هذه الزيادات الضئيلة”، وأضاف أن “مبررات أرباب العمل، الذين لا يلتزم بعضهم بهذه الزيادات القانونية الضئيلة، غير مقبول ربطها بوضعية الجفاف ونسب هطول الأمطار”.

وتابع عدة: “يتم تحقيق أرباح خيالية من خلال التصدير للخارج، والأرقام شاهدة على ذلك بوضوح في عز الجفاف”.

وطالب المتحدث بمساواة “السماك” مع “السميك”، وإنهاء “أشكال التمييز القانونية وفق مدونة الشغل في حق الشغيلة الفلاحية، مع تحكم حكومي في غلاء الأسعار لإنهاء معاناة الشغيلة”.