المقاولات الصغرى والمتوسطة تدعم إحياء برنامج “انطلاقة” في حلة جديدة
عبّر فاعلون في مجال المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن دعمهم تلميح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قبل أيام، لـ”إمكانية” التوجه نحو مراجعة أو إعادة النظر في برنامج “انطلاقة” الذي تم إطلاقه قبل سنوات، وكانت الغاية منه دعم أصحاب المشاريع، لاسيما الشباب منهم.
وقال هؤلاء، ممن ناقشوا الموضوع مع الجريدة، إن “هذا البرنامج الذي أُعطيت انطلاقته قبل سنوات ساهم في دعم مشاريع خاصة بمقاولين، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة منه في عمومها، وذلك بفعل مجموعة من المسائل التي تخص سواء الأبناك أو المؤسسات المعنية بالمواكبة، وحتى أصحاب المشاريع كذلك”، مؤكّدين كونهم يدعمون “إخضاع البرنامج ذاته لتقييم بعد سنواته الأولى، على أساس أن يتم إطلاق نسخة محيّنة منه في المستقبل، تتماشى مع تطورات المشهد الاقتصادي الوطني”.
وأكد رشيد ورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، على “أهمية التفكير في إعادة إحياء برنامج ‘انطلاقة’ وفق حلّة جديدة، وذلك من خلال تقييم السنوات الأولى منه”، مفيدا بأن “عملية التقييم هنا ضرورية بغرض إيجاد حلول ناجعة للمشاكل المطروحة، التي حالت دون نجاح هذا البرنامج وفق ما كان مخططا له سلفا”.
وقال ورديغي، في تصريح لجريدة النهار، إن “أهم مشكل في هذا الجانب هو الذي يخص مواكبة المقاولين الصّغار الجُدد، إذ تم التعهد في البداية بمواكبة ومساندة المستفيدين من تمويلات الأبناك منهم، خصوصا في الأشهر الأربعة والعشرين الأولى، باعتبارها المدة المتحكّمة في نجاح أي مشروع”.
وبحسب المتحدث ذاته “يبرز مشكل آخر مطروح في هذا الإطار يتعلق بالنّمطية وعدم وجود الابتكارية في أفكار المشاريع، ما يجعل الأبناك بدورها غير متحمسة لتمويل المقاولين الصغار الذين يكونون في غالبية الأحوال غير متخصصين في القطاع الذي يودون الاستثمار فيه، ما لا يساعد في نهاية المطاف على توفير المناخ الجيد لنجاح هذه المشاريع”، وذكر أيضا أن “بعض الأبناك تجد نفسها أمام مقترحات مشاريع غير مقنعة، وأخرى تظهر صعوبة ضمان نجاحها بشكل كامل”، وزاد: “نحن اليوم إذن أمام مشاكل يجب إخضاعها للدراسة من أجل الوصول إلى نسخة جديدة من هذا البرنامج الذي كان مدعوما من عدد من المؤسسات الاقتصادية الوطنية”.
وتقاسم عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع جريدة النهار المعطيات ذاتها، إذ أكّد مبدئيا أن “أهم معضلة في هذا البرنامج تلك المتعلقة بعدم التزام كل من ‘التكوين المهني’، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمواكبة المستفيدين من البرنامج”، مردفا: “هذا ما حاولنا أن نشرحه في وقت سابق للمجلس الأعلى للحسابات”، ومشيرا إلى أن ذلك “أدى إلى أن صار برنامج انطلاقة شبيها ببرامج سابقة لم تحقق ما خُطّط له”.
وأوضح الفركي أن “المقاولين الصغار يكونون بحاجة إلى المواكبة والتوجيه في سنتهم الأولى”، متابعا: “نشير في هذا الجانب إلى إشكال آخر يتعلق بكون نسبة من المستفيدين من البرنامج غير ملمين بالحيثيات، إذ يقومون فقط بالمغامرة، ما لا يدع مجالا مفتوحا للنجاح أمامهم”.
إلى ذلك سجّل المتحدث ذاته أن “الأبناك هي الأخرى وقعت في أخطاء لم تساهم في دعم المقاولين بشكل جيد ونجاح البرنامج، إذ تقوم في بعض الأحيان بصرف مبلغ القرض بشكل متقطع، ما لا يمكّن المستفيد منه من انطلاقة جيدة وثابتة، على اعتبار أنه يكون ملزما بالانتظار لمدة معينة”.
كما أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الرهان على “إحداث تغيير في برنامج ‘انطلاقة’ من بوابة إخضاعه لتقييم موضوعي وشامل يبرز مختلف أوجه النقص، في أفق الكشف عن نسخة جديدة منه وفق ما لمّح إليه والي بنك المغرب قبل أيام”، متابعا: “النقائص كما رصدناها تهم ثلاثة جوانب على العموم؛ بداية بإشكالية ضعف مواكبة المقاولين من قبل المؤسسات المكلفة بذلك، ثم الإشكالية التي تخص صرف قيمة القروض، وانتهاء بعدم جاهزية أو أهلية بعض المقاولين لاقتحام مجالات والاستثمار فيها، بالنظر إلى عدم توفّرهم على تجربة ضمنها، وذلك ندعو إلى إخضاعهم لتكوين أو تجريب قبل الموافقة على تمويل مشاريعهم”.
