تطبيق بنود دفتر التحملات الجديد يغضب مهنيي وكالات كراء السيارات

خلق السعي الرسمي لتنفيذ بعض بنود دفتر التحملات الخاص بتنظيم قطاع وكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب نقاشا موسّعا بين المهنيين، في ظل اقتراب نهاية الفترة الانتقالية التي تمتد إلى غاية التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، إذ كانت هذه البنود موضوع مراسلات جرى رفعها إلى وزير النقل واللوجستيك خلال الأشهر الماضية.

ومن بين هذه البنود، البند الذي يتعلق برفع رأس مال الوكالات إلى 500 ألف درهم؛ فقد أوضح مسؤولون بفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات “FALAM” أنهم تلقوا “تطمينات بخصوص عدم وجود التوجه نحو إلزام المهنيين القدامى برفع رأس مال وكالاتهم إلى المبلغ المحدد”، مؤكدين “ضرورة أن يقتصر هذا الإجراء على الذين انضموا حديثا إلى الميدان، أي بعد دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ، مع أولوية التأكيد على ذلك ضمن محررات رسمية”.

إعلان

وتنص الفقرة الأولى من المادة 13 من دفتر التحملات الحامل لتوقيع الوزير السابق محمد عبد الجليل على أنه “تستفيد وكالات كراء السيارات بدون سائق المزاولة للنشاط قبل دخول هذا الدفتر حيز التنفيذ من فترة انتقالية تمتد إلى غاية 29 مارس 2025 من أجل استيفاء الشروط المتعلقة بالمقرّ وبالمسؤول عن النشاط والشكل القانوني إلى غاية 29 مارس 2027 من أجل احترام الحد الأدنى للمركبات المطلوبة”.

ورصد المهنيون في هذا الجانب شروع المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك في تنبيه أصحاب وكالات تأجير السيارات إلى قرب انتهاء الفترة الانتقالية في 29 مارس 2025، داعية إياهم إلى تسوية وضعيتهم، بما في ذلك الالتزام برفع رأسمال الوكالات التي يديرونها إلى 500 ألف درهم، وفقا لما جاء في المادة 13 من دفتر التحملات المذكور.

ولم تقتصر تنبيهات المهنيين في هذا الجانب إلى ما يخص هذا البند فقط، بل تجاوزت ذلك لتشير إلى “ضرورة أن يقتصر البند الخاص بتحديث الشكل القانوني للوكالات على التي انضمت حديثا للقطاع فقط، بدون أن يشمل التي تشتغل قبل صدور دفتر التحملات الجديد، إلا في حالة رفع مدة الفترة الانتقالية إلى “مستوى معقول””.

وقال عبد الله أشنان، رئيس فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات: “تلقينا تطمينات بخصوص عدم إلزام الوكالات المحدثة سابقا برفع رأس مالها إلى 500 ألف درهم قبل نهاية الفترة الانتقالية المحددة سلفا لتنفيذ بعض مضامين دفتر التحملات الذي دخل حيز التنفيذ السنة الماضية؛ غير أنه ما زلنا ننتظر قرارات رسمية يمكن المحاججة بها”.

وأضاف أشنان في تصريح لجريدة النهار: “دافعنا كفيدرالية عن المهنيين في هذا الجانب من أجل حصر تطبيق هذا البند على الذين دخلوا المجال مؤخرا، وذلك لاعتبارات مهنية، من بينها أن القدامى سبق لهم أن خططوا لمشاريعهم المهنية بشكل واضح على مستوى القطاع، ومن الصعب أن يقوموا برفع رأس مال وكالاتهم إلى السقف المحدد، نظرا لكون ذلك ليس بالأمر السهل”.

وزاد: “كان هذا المقترح موضوعا لما يصل إلى 3 مراسلات تم توجيهها إلى وزارة النقل واللوجستيك في عهد الوزير الجديد عبد الصمد قيوح، إذ كنا تمسّكنا بحصر تطبيق مضامين البند المذكور على المهنيين الجدد الذين ولجوا القطاع بعد صدور دفتر التحملات الجدد؛ فهؤلاء كانوا على بينة بخصوص كل ما يتعلق بحجم التمويلات التي يجب عليهم استثمارها في هذا المجال”.

وإذا كانت الإشكالية المطروحة حول هذا البند قد “تم حلّها عمليا وفي انتظار توضيحات رسمية”، فإن هناك إشكالية أخرى، وفق الفاعل المهني ذاته، تتعلق بالبند الذي يلزم المهنيين بملاءمة صفتهم القانونية، “الأمر الذي لا يمكن بتاتا تحقيقه إذا لم يتم الرفع من مدة الفترة الانتقالية المحددة سلفا”.

وبخصوص هذا الجانب، أوضح رئيس الفيدرالية المذكورة أن “تحقيق مضامين هذا البند ينطوي على تعقيدات مسطرية إدارية ومهنية، على اعتبار أن المهنيين يجب عليهم إعادة النظر في كل العقود والوثائق التي تخص وكالاتهم، بما فيها الوثائق التي تخص تسجيل المركبات، من خلال العمل على تغيير اسم الملكية الخاصة بها في هذا الجانب”.

وتابع: “نحن لا نتوافق مع تطبيق نص هذا البند من دفتر التحملات الجديد، ونطالب إما برفع المدة إلى خمس سنوات على الأقل من أجل فتح المجال أمام المهنيين، أو التراجع عنه بالنسبة للقدامى منهم، مع حصر تطبيقه في حق الفاعلين الجدد الذين كانوا على علم به قبل ولوجهم هذا المجال”.

وسألت جريدة جريدة النهار الإلكترونية رئيس “فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات” إن كانت وزارة التجهيز والنقل أعدّت دفتر التحملات بإعمال مقاربة تشاركية مع مهنيي القطاع، فأوضح قائلا: “مبدئيا، جرى عقد مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي الوزارة على مدى سنوات متفرقة، غير أنه لم يتم إدراج مقترحات قمنا بالتقدم بها، في حين تم الاعتماد على بعض منها فقط، وكان رأي الوزارة الوصية الأكثر حضورا ضمن بنود دفتر التحملات الذي دخل حيز التنفيذ”، وفق تعبيره.