أظهرت بيانات رسمية تونسية حديثة تصدر المغرب قائمة الدول المستوردة لتمور تونس خلال الأشهر الخمسة الماضية من موسم 2024/2025؛ إذ استورد ما يصل إلى 22,8 في المئة من مجموع ما صدّر هذا البلد المغاربي من المنتج الحيوي على مائدة المغاربة، خصوصا خلال شهر رمضان، إلى دول العالم.
وأعلن المرصد الوطني (للفلاحة) التونسي، المعروف اختصارا بـ”ONAGRI”، أن المغرب يعد أول دولة مستوردة للتمور التونسية، “بحصة تبلغ 22.8 في المئة من الكميات المصدرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من الموسم 2024/2025، متبوعا بكل من إيطاليا بنسبة 9,9 في المئة، ثم فرنسا بنسبة 6,9 في المئة”.
وأفادت وثيقة “تتبع صادرات التمور التونسية خلال الفترة ما بين أكتوبر 2024 ونهاية فبراير 2025″، الصادرة عن المؤسسة الرسمية المتخصصة في تتبع وضعية أسواق المنتجات الفلاحية في تونس، بأن متوسط سعر التمور بلغ خلال الشهر الماضي 6,02 دينار للكيلوغرام (حوالي 18,85 درهما مغربيا)، “مُسجلا انخفاضا بنسبة 1,9% مقارنة بالشهر نفسه من الحملة السابقة”.
وكشفت الوثيقة ذاتها، طالعتها جريدة النهار، أن الكميات المصدرة من التمور التونسية بين بداية الموسم (أكتوبر 2024) ونهاية فبراير 2025 بلغت 90.3 ألف طن، مقابل 92,9 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 2,9 في المئة، معلنة أن “صنف دقلة نور يمثل لوحده 86,8 في المئة من إجمالي حجم الصادرات”.
أما فيما يتصل بعائدات الصادرات التونسية من التمور، فقد بلغت “حتى متم فبراير 2025، ما قيمته 581,8 مليون دينار تونسي، مقارنة بـ 587,8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي”، ما يمثل “انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1 في المئة”.
ومن حيث الوجهات، ذكرت الوثيقة ذاتها أن الاتحاد الأوروبي مثل الحصة الأكبر بنسبة 37,3 في المئة من حجم الصادرات، تلته أفريقيا بنسبة 28,9 في المئة، ثم آسيا بنسبة 23,7 في المئة.
مقدما معطيات تفصيلية، أخبر المرصد الوطني التونسي للفلاحة بأن تونس صدرت حتى متم فبراير الماضي ما قدره 3,7 آلاف طن من التمور البيولوجية، بقيمة تقدر بحوالي 35 مليون دينار تونسي.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، تضيف الوثيقة عينها، “انخفضت صادرات التمور البيولوجية بنسبة 5,9 في المئة، بينما تراجعت العائدات بنسبة 30,7 في المائة”، مبرزة أنه “مع ذلك، لم تتجاوز حصة هذا النوع من المنتوج من إجمالي حجم صادرات التمور (بجميع أنواعها) 4 في المئة”.
وتظل ألمانيا، وفق المصدر ذاته، الوجهة الرئيسية الأولى للتمور البيولوجية التونسية، “حيث تمثل 28 في المئة من حجم الصادرات، متبوعة بهولندا بنسبة 12 في المئة، ثم فرنسا بنسبة 12 في المئة”.
