مصدرون يرفضون إخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية خلال الصيف

بعد أن تداولت وسائل إعلام فرنسية أنباء بشأن اعتزام منتجين ومصدرين مغاربة للطماطم توقيع اتفاقية مع نظرائهم الفرنسيين، لتفادي تداخل منتجات الطرفين خلال موسم الطماطم الفرنسية، أكدت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه “ابيفيل” لجريدة النهار أنها بالفعل “عقدت لقاءات مع جمعيات المزارعين الفرنسيين بشأن هذا المنتج، غير أن الجمعية ظلّت تتمسك بأن أي اتفاقية إطار قد توقع ستنحصر مقتضياتها في تبادل المعطيات المرتبطة بالإنتاج وسلامة الأشجار”.

ونفت الجمعية “بشكل قاطع أن تكون قبلت أو تعتزم القبول بإخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية خلال الفترة الصيفية، التي تتزامن مع فترة إنتاج الطماطم الفرنسية”، مؤكدة “استعدادها لتوقيع اتفاقية إطار مع المزارعين الفرنسيين تسمح بتبادل معطيات حول مساحات وكميات الإنتاج المرتقب، وطرق محاربة فيروسات أشجار الطماطم فقط، بما في ذلك خلال النسخة القادمة من معرض مكناس الدولي للفلاحة، إن قبل الطرف الآخر بهذه الشروط”.

إعلان

وتمسك المصدر نفسه “بأهمية تصدير الطماطم المغربية، الذي لا يمكن بدونه تصور إنتاجها داخل البيوت البلاستيكية بالنظر للتكلفة المرتفعة”، فيما يشاطرها منتجون آخرون “أهمية التصدير إلى أوروبا، رغم أن البدائل تبقى متوفرة في نهاية المطاف”.

وكان رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، أكد لجريدة النهار، في تصريح سابق، أن “اجتماعات عقدت بين الجمعية وجمعيات منتجي الطماطم الفرنسية، منضوية تحت لواء اتحاد خضراوات فرنسا، على هامش معرض باريس للفلاحة، طرحت مسألة توقيع اتفاق في تاريخ 15 مارس الجاري، غير أن التاريخ والمقتضيات لم يحسم فيها نهائيا حتى الآن”.

“ابيفيل توضّح

خالد سعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه “ابيفيل”، أورد أن “الجمعية قامت فقط بمحاولة تقريب وجهات النظر مع المنتجين الفرنسيين، وطالبت باتفاقية إطار تؤطر التعاون معهم في بعض الأمور المرتبطة بمحاربة الفيروسات الجديدة المضرة بأشجار الطماطم، ومشاركة المعطيات الخاصة بالقطاع من قبيل المساحات وكميات الإنتاج المرتقبة بالمغرب”، مبرزا أن “ما يروجونه بشأن إخراج الطماطم المغربية من الفترة الصيفية، أي عند بدء إنتاج الطماطم الفرنسية، لن تقبله الجمعية”.

وأكد سعيدي، ضمن تصريح لجريدة النهار، “لقاء الجمعية مع بعض جمعيات المنتجين الفرنسيين خلال معرض باريس الدولي للفلاحة 2025، بغرض محاولة وقف تصرفاتهم الرامية بكل جهد إلى إخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية خلال الفترة الصيفية”، موضحا أن “ذلك يأتي أساسا في وقت تجمع المغرب اتفاقيات وتبادل تجاري مهم مع الاتحاد الأوروبي، لا تمثل فيه الطماطم نسبة كبيرة”.

وأضاف المصرح نفسه أن “جمعيات المزارعين الفرنسيين هي من يروج عبر وسائل الإعلام الخاصة ببلدهم معلومات خاطئة تدعي أن اتفاقا مع المنتجين المغاربة سوف يقضي بتعليق تصدير الطماطم المغربية ما بين مارس وأكتوبر، أي خلال الموسم الفرنسي”.

وشدد سعيدي على أن “المنتجين الفرنسيين ينسون أن تصدير الطماطم يخضع لآليات تفرضها اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية”، وأن “التصدير يتم بطريقة عادية”، مؤكدا “وجود طلب كبير على الطماطم المغربية من قبل المستهلكين الأوروبيين”.

وقال في هذا الصدد: “لا يمكن لمنتجي ومصدري الطماطم المغربية أن يقوموا باتخاذ أي إجراء إلا بتشاور ودعم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.

وأفاد المصرح نفسه بأنه “ثمة محاولات من طرف لوبيات المنتجين الفرنسيين والإسبانيين والبريطانيين لتغيير طريقة تعاملنا (المصدرين المغاربة) في تصدير الطماطم المغربية”، معتبرا أنها “محاولات يائسة”.

وبشأن ما إذا كان من الممكن عقد لقاءات بين المنتجين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين خلال النسخة المقبلة من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، رد المصرح نفسه بأن “لا بيفيل لا تمانع أن توقع معهم اتفاقية إطار بشروطها خلال هذا المعرض إن أرادوا”.

وأكدّ أن “إنتاج الطماطم المغربية داخل البيوت البلاستيكية جد مكلف فيما يخص الاستثمارات والإنتاج”، مبرزا أنه “لا يمكن تصوره بدون تصدير؛ لأن الأخير بشكل من الأشكال هو الذي يدعم السوق الوطنية”، وفقه.

ضرر وبديل

من جانبه، أكد عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، أن “المزارعين المغاربة الذين ينتجون الطماطم أساسا خلال الفترة ما بين أكتوبر وماي، يتعين أن يحفظ لهم الحق في تصدير منتجاتهم التي يساهمون بها في جلب العملة الصعبة للمغرب وفي الحفاظ على التوازن الاقتصادي”.

وأوضح المعناوي أن “من شأن التوقيع على أي اتفاق يقضي بإخراج الطماطم المغربية من السوق الفرنسية خلال الفترة الصيفية أن يضر بالمنتجين المغاربة بطبيعة الحال”، مؤكدا أن “الأمر يتعلق في نهاية المطاف بالعرض والطلب، وبرؤية الحكومة الفرنسية لمصلحة مواطنيها”.

في المقابل، شدد المصرح نفسه على أن “المغرب دائما يتوفر على بديل، فبفضل سياسة الملك محمد السادس لم يعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الوحيدة للصادرات المغربية”، موضحا أن “السوق الإفريقية من الممكن أن تستقبل صادرات البلاد من الطماطم خلال الفترة ما بين أبريل ويوليوز، في وقت تبقى فيه السوق الإنجليزية مفتوحة للصادرات المغربية”.