مفتشية المالية” تدقق في شبهات تلاعبات بصفقات “الألواح الشمسية
أفادت مصادر عليمة جريدة النهار بأن معطيات جديدة حول تلاعبات في صفقات عمومية بمليارات الدراهم استنفرت المفتشية العامة للمالية، وذلك بعدما رصدت تقارير صادرة عن خزنة تابعين لوزارة المالية اختلالات في تدبير طلبات العروض، همت دفاتر الشروط الخاصة، وخدمات الصيانة، وقيمة التكاليف المرتبطة بالتركيب والتشغيل، حيث استحوذت شركات بعينها، دأبت على الاستعانة بخبراء أجانب، خصوصا الإسبان، على عدد من هذه الصفقات.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجنة من المفتشية العامة للمالية قادت تحقيقات موسعة في أكثر من مؤسسة ومقاولة عمومية، استنادا إلى تقارير حملت معلومات خطيرة حول شبهات تلاعب مسؤولين بصفقات وسندات طلب للتزود بالألواح الشمسية المدعومة من قبل الدولة، في شقها الموجه إلى الاستغلال الفلاحي، موضحة أن توسيع دائرة الأبحاث كشف عن تفصيل طلبات عروض على مقاس شركات صغيرة استعانت بسماسرة للحصول على طلبيات بحصص كبيرة وبأسعار مرتفعة.
وكشفت المصادر نفسها عن تسلل عروض أثمان ملغومة إلى صفقة أعلنت عنها مقاولة عمومية، بهدف تسهيل تفويت صفقة تجهيز مرافق بألواح شمسية، بغرض تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية، إلى شركة بعينها، حيث رصد المفتشون استفادة هذه الشركة مسبقا من صفقات مشابهة لدى صاحب المشروع ذاته، مؤكدة توقف المفتشين خلال عمليات التدقيق الجارية عند مؤشرات اشتباه حول تلاعب مسؤولين في طلبات عروض، من خلال تجزئتها إلى حصص صغيرة وتفريخ صفقات فرعية شملت التثبيت والتركيب والصيانة، منبهة إلى أن مهام التدقيق امتدت إلى مراجعة محاضر تسلم ألواح شمسية، تبين لاحقا، وفق تقارير الرقابة الداخلية، أنها غير مطابقة للمواصفات التقنية المضمنة في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المنفذة.
ونسقت مصالح التفتيش، حسب مصادر جريدة النهار، مع مصالح المراقبة التابعة لمديرية الضرائب وإدارة الجمارك، عبر قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية المفتوحة بين الإدارات الشريكة، وذلك للتحقق من صحة الوثائق الجبائية والجمركية المدلى بها من قبل شركات فازت بصفقات تزويد مؤسسات عمومية بألواح شمسية، مؤكدة توجه مفتشي المالية إلى التركيز في التدقيق بشأن مضمون إخباريات حول شبهات تورط أطر في مؤسسات ومقاولات عمومية في تأسيس شركات بأسماء أقارب وزوجات، بهدف تسهيل حصولها على طلبيات عمومية ضخمة.
وكان أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلن عن تقديم دعم مالي، من طرف صندوق التنمية الفلاحية، لاقتناء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات والمعدات المرافقة، مشيرا خلال جلسة بمجلس النواب، ردا على سؤال بشأن استخدام الطاقات المتجددة في المجال الفلاحي، إلى أن هذا الدعم يتضمن إعانة مالية تصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والمعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30 ألف درهم.
وامتدت أبحاث مفتشي المالية، وفق المصادر ذاتها، إلى التدقيق في مالية دعم الألواح الشمسية والتحقق من صحة شبهات الاستفادة غير القانونية من الدعم العمومي من قبل نافذين أسسوا شركات قبل فترة قصيرة، موضحة أن تحذيرات وردت من مصالح الميزانية بشأن ارتفاع محتمل لتكاليف الدعم مقارنة بالتوقعات المبرمجة، بسبب الزيادة المرتقبة في عدد المستفيدين.
