توقع تقرير “الإفلاسات العالمية في ظل اقتصاديات الحرب”، الصادر عن مؤسسة “أليانز تراد”، أن ترتفع نسبة إفلاس الشركات بالمغرب خلال العام الجاري بنسبة 7 في المائة، مؤكدا أن هذه النسبة هي أعلى من المعدل العالمي المتوقع (6 في المائة).
وقال التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، إن المغرب سيسجل نسبة زيادة مماثلة لدول مثل اليونان (6 في المائة) والصين (7 في المائة)؛ لكنه أقل من دول مثل سويسرا (10 في المائة) وألمانيا (10 في المائة) والولايات المتحدة (11 في المائة).
وأكدت الوثيقة أنه رغم ذلك فإن نسبة التغير السنوي في حالات إفلاس الشركات بالمغرب خلال عام 2024 ظلت عند نسبة 10 في المائة، مفيدا بأن هذه النسبة تساوي المعدل العالمي المسجل في التقرير (10 في المائة).
وأورد المصدر ذاته: “لا يزال المغرب يتوقع ارتفاعا في حالات إفلاس الشركات. وبينما قد ينخفض عدد القضايا الإدارية، أي تلك الخاصة بالشركات غير النشطة التي تلجأ إلى الأطر القانونية لحل نفسها رسميا على المدى القريب، من المرجح أن تواجه الشركات في البلاد تحديات مستمرة، لا سيما مشاكل تأخير السداد؛ مما يحول دون حدوث اتجاه هبوطي في حالات الإفلاس قبل عام 2026”.
ووضع التقرير المغرب ضمن الفئة الحمراء، مما يعني أن مستوى حالات إفلاس الشركات فيه خلال 2024 أعلى من مستوى الأزمة المالية العالمية؛ وهو من الدول التي شهدت زيادة في الإفلاسات مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة (2016-2019).
وعلى الصعيد العالمي، تحدثت الوثيقة عن ارتفاع مؤشر الإفلاس العالمي بنسبة 10 في المائة في 2024، ومن المتوقع أن يزيد بـ6 في المائة في 2025 و3 في المائة في 2026.
وأكد المصدر عينه أن أكبر الارتفاعات سُجلت في الولايات المتحدة (زائد 22 في المائة)، منطقة اليورو (زائد 19 في المائة)، خاصة في ألمانيا (زائد 23 في المائة)، فرنسا (زائد 17 في المائة)، وإيطاليا (زائد 45 في المائة).
وتوقع التقرير أن تعرض هذه الوضعية 2.3 ملايين وظيفة للخطر في 2025، مع زيادة قدرها 120 ألف وظيفة مقارنة بـ2024؛ فيما أكثر القطاعات تضررا ستكون البناء والتجزئة والخدمات.
