فتحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزامنا وسلسلة “التصعيدات الجمركية” مع قوى تجارية غربية وشرقية، تحقيقا في أسباب الاختناق والقيود التي تواجه حركة السفن في سبع نقاط ملاحة عالمية؛ من بينها “جبل طارق” الذي يجمع بين موانئ المغرب وإسبانيا.
وجاء ضمن “أمر التحقيق”، الذي كشفته اللجنة الفيدرالية للملاحة البحرية “FMC” والصادر بالسجل الفيدرالي الأمريكي، أن “مضيق جبل طارق” هو أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، حيث “يشهد حركة مرور كثيفة ومساحة محدودة للسفن الكبيرة؛ مما يزيد من خطر التصادمات والازدحام والتأخيرات، خاصة خلال فترات الذروة”.
وحسب المصدر، فإن التيارات القوية والرياح والضباب “تزيد من تعقيد العبور”، بالإضافة إلى “المخاطر البيئية المتمثلة في تسرب النفط والتلوث، ومساهمة التوترات الجيوسياسية بين إسبانيا والمغرب، والقضايا المتعلقة بوضع جبل طارق، والأنشطة الإجرامية المتعلقة بالتهريب التي تؤثر على الوضع الأمني”.
ينضم مضيق جبل طارق إلى كل من قناة السويس والقناة الإنجليزية ومضيق ملقا والممر البحري الشمالي ومضيق سنغافورة وقناة بنما ضمن اللائحة المستهدفة من قبل اللجنة التابعة للحكومة الأمريكية والتي تهتم بتنظيم النقل البحري التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، ومهام أخرى متعلقة بالرقابة على القطاع.
وفي هذا السياق، كشف المصدر أن الأحداث الأخيرة بينت “حجم القيود المفروضة على حركة المرور في نقاط عديدة حاسمة في سلسلة التوريد العالمية للشحن والتي أدت إلى ظروف تستدعي فتح التحقيق”.
وهذا التحقيق أضحت اللجنة أنه سيهم حول “ما إذا كانت القيود في نقاط الاختناق البحرية العالمية قد تسببت فعلا في ظروف شحن غير مواتية نتيجة للقوانين أو اللوائح أو الممارسات التي تنتهجها الحكومات الأجنبية أو ممارسات مالكي أو مشغلي السفن ذات العلم الأجنبي”.
وتابعت: “قبل مباشرة عمليات التحقيق عبر جلسات الاستماع، سيتم منح الفرصة للأطراف المتهمة لتقديم أجوبة وكذا توصيات ونصائح لتجاوز الوضع الحالي”.
وكان ترامب قد بدأ، في أيامه الأولى، تصعيدات اقتصادية وجمركية مع إعلانه رغبته في ضم “قناة بنما”، وفرض رسوم على واردات السلع الصينية والكندية والأوروبية والمكسيكية.
