أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بلاغاً شديد اللهجة، ينتقدون فيه بشدة الأوضاع الحالية التي يعيشها النادي، محملين الرئيس، هشام آيت منا، وأعضاء المكتب المديري مسؤولية ما يعيشه الفريق هذا الموسم.
وأكد المنخرطون في بلاغهم أنهم كانوا السند والمدافع الأول عن المكتب المديري والطاقم التقني، إلا أن الأمور لم تسر كما كان يُراد لها، مشيرين إلى أن رئيس النادي الحالي تعهد عند توليه المسؤولية “بإعادة هيكلة الفريق وبذل الجهود لجلب مستشهرين من أجل توفير سيولة مالية تعزز استقرار النادي”، وهي الوعود التي لم تتحقق على أرض الواقع، على بعد شهرين فقط من نهاية الموسم.
وتابع البلاغ: “على العكس من ذلك، فقد شهدنا قرارات غير مفهومة زادت من أعباء خزينة النادي، أبرزها إبرام صفقات فاشلة بمبالغ فلكية غير مسبوقة في بطولتنا الوطنية. كما أن التزامات الرئيس أمام برلمان النادي بقيت مجرد وعود لم تجد طريقها للتنفيذ، إضافة إلى عدم احترام قرارات الجمع العام العادي الأخير، مما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى التزامه بالشفافية واحترام إرادة المنخرطين”.
وحمل البلاغ المسؤولية أيضاً إلى أعضاء المكتب المديري الذين كان عليهم التدخل لتصحيح المسار والتنبيه إلى التجاوزات، معتبرا أنهم شركاء في تدهور وضعية الفريق، كما أكد أن “المحاسبة ستطال الجميع، وكل من لم يستطع تحمل مسؤولياته فعليه المغادرة”.
وشدد البلاغ على ضرورة إعادة النادي إلى مساره الطبيعي والعودة إلى المنافسة القارية من بوابة دوري أبطال إفريقيا، موردا أن “مصير الفريق ليس لعبة تُدار بالمصالح الضيقة والوعود الوهمية. لا مجال للصمت بعد اليوم، وسنظل أوفياء لشعار النادي وتاريخه، حتى يستعيد مكانته التي تليق به”.
