جامعة تستعرض حاجيات المستهلكين

بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، نوّهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”حجم المجهودات المبذولة في إطار الشراكة المستمرة بينها وبين وزارة الصناعة والتجارة، التي أثمرت نتائج مرضية في العديد من المجالات المتعلقة بصيانة حقوق المستهلك وحمايته”.

وأشار بلاغ توصلت به جريدة النهار إلى أن “الحركة الاستهلاكية المغربية المنضوية في لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تعبر عن بالغ انشغالها بواقع المستهلك، فرغم أهمية المكتسبات المحققة في العقدين الأخيرين فإنه مازال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته”.

إعلان

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغها، إلى “الحرص على ضمان إعلام المستهلك إعلاما واضحا وملائما بخصوص جميع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”.

ودعا المصدر ذاته أيضا إلى “ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة رابح/رابح بالنسبة للمورد والمستهلك على حد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار”.

وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أهمية “تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حماية المستهلك ضمن مدونة للاستهلاك شاملة وجامعة لأهم المضامين التشريعية والتنظيمية”، و”تعزيز أسس ومجالات الشراكة بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة، عبر تطوير عمل الشبابيك الاحترافية الخاصة بالمستهلك، بالإضافة إلى تبني مقاربة قائمة على الاشتغال على مشاريع تشاركية”.

وسجل البلاغ ضرورة “تكثيف حملات التحسيس والتوعية بمنهجية تشاركية كذلك، عبر مشاريع محددة ومتكاملة تتقدم بها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى كافة الشركاء، تستهدف من خلالها فئتي الأطفال والشباب داخل المخيمات الصيفية، وفي رحاب المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها”.

ودعت الجامعة إلى “السعي بكافة الوسائل المتاحة إلى تعبئة المستهلكين بغاية تذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واعتماد تكنولوجيات مكافحة الثلوث، والحد من مظاهرالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الحيوية، كالماء، والحد من مظاهر الثلوث بمختلف أصنافه”، إضافة إلى “فرض رسوم بيئية على الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة أو التي تستعمل الموارد الطبيعية بشكل مفرط لتعويض حجم الضرر اللاحق بالمستهلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وشددت الوثيقة على ضرورة “دعم مبادرات جمعيات حماية المستهلك في مجال إشاعة ثقافة الاستهلاك المستديم من خلال مشاريع تشاركية تشرف على إعدادها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بمعية الشركاء، بهدف تثمين كل المبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع المستهلكين، وذلك بمحاربة كافة أشكال التبذير وتشجيع السلوكيات والتصرفات الاستهلاكية المستديمة والصديقة للبيئة”.