أفادت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي فرض رسوما على واردات الإطارات المعدنية المصنوعة من الألومنيوم والمستوردة من المغرب “Jantes en aluminium”، في إجراء جديد يندرج ضمن “مكافحة الإغراق”.
وبرّرت المفوضية الأوروبية ذلك بـ”حماية منتجي هذه الآليات على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي، والدفاع عن 16 ألفا و600 وظيفة” ممّا أسمته “ممارسات تجارية غير عادلة”.
وقال المصدر ذاته إن “تحقيقا كان قد أجري خلص إلى أن الحكومة المغربية تدعم الصناعة التي تخص قطاع السيارات بشكل منهجي من خلال إعانات غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المنح والقروض بأسعار تفضيلية، فضلا عن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية كذلك”.
وزعم التحقيق، الذي أحال عليه المصدر ذاته، أن “الصين قدمت مساهمات مالية لأحد المنتجين المغاربة المصدرين في إطار التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، وثبت أن هذه الواردات المدعومة بشكل غير عادل تسببت في إلحاق الضرر بالصناعة الأوروبية من المنتج نفسه”.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن “فرض الرسوم على هذه الإطارات (عجلات الطرق) المصنوعة من الألومنيوم من قبل المغرب يؤكد عزم الاتحاد على استخدام أدوات الدفاع التجاري إلى أقصى حد لحماية صناعته وضمان تكافؤ الفرص على المستوى العالمي”.
كما لفتت إلى أن “هذه الرسوم التي تم فرضها تتراوح بين 5,6 في المائة بالنسبة للمنتج المُصدَّر والمستفيد من الدعم المغربي، و31,4 في المائة بخصوص نظيره الذي يستفيد من الدعم المالي المغربي ـ الصيني ضمن مبادرة الحزام والطريق”.
وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أن “الرسوم الجديدة تنضاف إلى رسوم مكافحة الإغراق التي سبق أن فُرضت على المنتج نفسه من المغرب في 12 يناير 2023، والتي تتراوح ما بين 9 و17,5 في المائة، فضلا عن الرسوم الأخرى، التي تروم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات عجلات الطرق المصنوعة من الألومنيوم والقادمة من الصين”.
وأحال المصدر نفسه على إجراء مماثل سبق أن قام به الاتحاد الأوروبي فيما يخص مكافحة الإغراق الناجم عن دول خارجه خلال سنة 2023، بما فيها المغرب، والذي جاء بناء على تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية بناء على شكوى تقدمت بها رابطة مصنعي العجلات بأوروبا، المعروفة اختصارا بـ”EUWA” ، سنة 2021، قبل أن يتم خلال سنة 2022 نشر لائحة مؤقتة تخص فرض رسوم على الإطارات المصنوعة من الألومنيوم بالمغرب.
وذكر المصدر ذاته أنه لما تم اتخاذ القرار الخاص بتطبيق رسوم على المنتج نفسه وقتها، تم إبلاغ رابطة مصنعي العجلات بأوروبا وشركة مغربية (ديكا)، إلى جانب الحكومة المغربية.
