لقجع يشيد بحكامة جامعة الكرة

تمت المصادقة، في مركز محمد السادس بالمعمورة، على التقريرين الأدبي والمالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الجمع العام العادي الذي حضره أعضاء المكتب المديري للجامعة ورؤساء القسمين الوطنيين الأول والثاني.

وقال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الجمع العام العادي، إن المغرب عرف، في السنوات الأخيرة، نجاحات كبيرة؛ الشيء الذي جعل كرة القدم الوطنية تتبوأ موقعا مشرفا سواء على المستوى القاري أو الدولي.

وأرجع لقجع ذلك إلى الحكامة التي تتبناها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والنتائج الإيجابية التي تحققها مختلف المنتخبات الوطنية، فضلا عن تطور البنيات التحتية بالمملكة؛ وهذا ما جعلها قبلة لاستضافة العديد من التظاهرات الدولية، واستضافة العديد من المباريات الخاصة بالأشقاء الأفارقة.

ووصف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم النجاح الذي تعرفه كرة القدم المغربية بالمستحق؛ الشيء الذي أهلها لاحتضان نهائيات كأس العالم لسنة 2030، مناصفة مع البرتغال وإسبانيا، وقبل ذلك ستستضيف بلادنا كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة وكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة لكرة القدم النسوية، وكأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة وكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم النسوية، على أن يختتم هذه السنة بتنظيم كأس إفريقيا للأمم، في تسع ملاعب تحترم دفتر التحملات المعتمدة.

وشدد لقجع على أن “هذا التطور يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، داعيا “جميع المتداخلين في الشأن الكروي الوطني إلى الالتزام لإنجاح هذه الأوراش التي ستعود بالنفع على بلادنا”.

وشهد الجمع العام المصادقة على مجموعة من التغييرات، التي تهم النظام التأديبي ونظام المنافسات ونظام الغرفة الوطنية لفض النزاعات؛ أبرزها:

تعديلات النظام التأديبي

بالنسبة للقرارات الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، تقدم الطعون لدى لجنة الاستئناف التابعة للعصبة الاحترافية، وتم تقليص مهلة تقديم الطعون من 8 إلى 5 أيام.

رسوم الطعن:

110,000 درهم للطعون المتعلقة بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية

5,000 درهم بالنسبة لباقي الهيئات.

العقوبات التأديبية:

السلوك غير الرياضي تجاه اللاعبين أو أي شخص آخر غير الرسميين

بالنسبة للاعبين:

الإيقاف من مباراة واحدة (1) إلى 12 مباراة.

الغرامة المالية من 1,000 درهم إلى 20,000 درهم.

بالنسبة للمسؤولين من الطاقم التقني والإداري:

الإيقاف من 4 مباريات إلى سنتين.

الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 40,000 درهم.

أهم التعديلات على النظام التأديبي:

السلوك غير الرياضي تجاه الرسميين الحكام أو مسؤولي المباريات

أما بالنسبة للاعبين:

الإيقاف من مباراة واحدة (1) إلى سنتين سنوات.

الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 20,000 درهم.

بالنسبة للمسؤولين من الطاقم الفني والإداري:

الإيقاف من مباراتين (2) إلى 3 سنوات.

الغرامة المالية من 6,000 درهم إلى 40,000 درهم.

بالنسبة للأندية في حالة تعطيل أو إتلاف تقنية الـ(VAR)

خسارة المباراة جزائيا.

الإيقاف للمسؤول عن الواقعة يصل إلى سنتين (2)

الغرامة المالية: 20,000 درهم، مع تحمل تكاليف الإصلاح والتعويض

التحريض على الكراهية أو العنف:

الإيقاف:

لمدة سنة واحدة على الأقل.

الغرامة المالية:

من 10.000 درهم كحد أدنى، وترتفع إلى 20.000 درهم على الأقل في الحالات الخطيرة أو عند استخدام وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو إذا حدثت المخالفة داخل أو حول الملعب يوم المباراة.

الإساءة للسمعة ومبادئ اللعب النظيف:

إيقاف لمدة من 6 مباريات كحد أدنى إلى سنة واحدة كحد أقصى.

غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 20,000 درهم كحد أقصى.

التهديدات:

الإيقاف من مباراتين على الأقل إلى 6 مباريات كحد أقصى.

غرامة مالية من 110,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.

الضغط أو الإكراه على مسؤولي المباريات

الإيقاف من 4 مباريات على الأقل إلى 6 مباريات كحد أقصى.

غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.

عدم توفير النادي المستضيف للمتطلبات التنظيمية والطبية في المباريات

غرامة مالية قدرها 20,000 درهم كحد أدنى، مع ال اعتبار النادي خاسراً بنتيجة جزائية في حال ثبوت المخالفة.

مسؤولية الأندية عن تصرفات الجماهير واللاعبين والمسؤولين الإيقاف:

من مباراة واحدة كحد أدنى إلى 6 مباريات كحد أقصى.

الغرامة المالية:

من 5,000 درهم (كحد أدنى) إلى 100,000 درهم كحد أقصى.

إجراءات تنظيمية إضافية:

قد تصل إلى إجراء المباريات بدون جمهور أو خارج الملعب في الحالات الشديدة.

شروط التأهيل للمسابقات: التعديلات الرئيسية في نظام المسابقات:

أصبح من الضروري أن يلتزم كل ناد مشارك في المسابقات بتنفيذ الحد الأدنى المطلوب من فرق الفئات الصغرى كما هو محدد من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

بالنسبة للأندية المحترفة، أصبح رئيس النادي أو المدير العام مسؤولاً شخصيا عن جميع الالتزامات المالية للنادي خلال فترة ولايته، وتستمر مسؤوليته حتى بعد نهاية ولايته بخصوص التعهدات المالية التي تم توقيعها خلال رئاسته.

إضافة مسابقات جديدة:

إدراج كرة القدم الشاطئية ضمن قائمة المسابقات الوطنية الرسمية لكأس العرش.

تعديلات على شروط تأجيل المباريات:

لا يمكن للأندية طلب تأجيل مباراة إلا إذا كان لديها أكثر من لاعبين اثنين مستدعين للمنتخبات الوطنية.

اللاعبون الموقوفون تأديبيا لا يتم احتسابهم ضمن العدد المؤهل لطلب تأجيل المباراة، مما يمنع استغلال هذا الاستثناء لأغراض غير رياضية. .

تعديلات في نظام كأس العرش:

تبدأ أندية البطولة الاحترافية مشاركتها في كأس العرش وفقا للتقسيم التالي:

أندية القسم الثاني تدخل المنافسة ابتداء من الدور الرابع.

أندية القسم الأول تلتحق بالمسابقة اعتبارا من الدور السادس عشر.

مشاركة الفرق الاحتياطية للأندية المحترفة

إلزامية مشاركة أندية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بإشراك فرقها الاحتياطية في بطولة القسم الثاني هواة

قواعد الصعود والنزول

الفرق الاحتياطية يمكنها الصعود حتى القسم الأول هواة، لكنها لا يمكنها المشاركة في القسم الاحترافي.

في حالة نزول الفريق الأول إلى بطولات الهواة، يتم إقصاء الفريق الاحتياطي تلقائيا من المنافسة بغض النظر عن ترتيبه.

لا يمكن للفرق الاحتياطية النزول إلى البطولات الجهوية، حيث تبقى ضمن إطار بطولات الهواة فقط.

تعديلات على المنطقة التقنية:

زيادة عدد اللاعبين البدلاء المسموح بهم في دكة الاحتياط.

السماح لـ10 أفراد من الطاقم الفني والإداري بالتواجد في المنطقة التقنية أثناء المباريات.

إلزام الفرق بتوفير كمبيوتر طابعة، وإنترنت للحكام عند استخدام الورقة الرقمية للمباراة، لضمان سير العمل التحكيمي بسلاسة.

تعديلات في التحكيم:

أصبح الحكام مطالبين بالحضور إلى الملعب قبل ساعتين من بداية المباراة لضمان الاستعداد التام قبل انطلاق المباريات.

التأكيد على أن تعيين الحكام يتم حصريا من قبل اللجان المختصة داخل الجامعة والعصب، ومنع أي تدخل من الأندية أو جهات أخرى.

في حال غياب الحكم الرسمي، يجب الانتظار على الأقل ساعة واحدة قبل تعيين حكم بديل معتمد للحفاظ على استمرارية المنافسات وفقا للمعايير المعتمدة.

التعديلات الرئيسية في نظام الغرفة الوطنية لحل النزاعات

اعتماد النظام الإلكتروني

أصبح تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمنازعات إلزاميا.

يمكن عقد الجلسات والمداولات عن بُعد باستخدام تقنية الفيديو، مما يسهل عملية الفصل في النزاعات ويضمن سرعة البت في القضايا.

توفير دليل تقني للمستخدمين يشرح كيفية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية.

تعديلات في هيكلة الغرفة

تم تعديل تركيبة الغرفة الوطنية لحل النزاعات بإضافة مقررين اثنين، إلى جانب الرئيس ونائبيه.

يجب أن يكون الرئيس ونائباه من ذوي التكوين القانوني لضمان جودة القرارات المتخذة.

تعديلات في إجراءات الطعون

تم تقليص مهلة تقديم الطعون من 8 إلى 5 أيام.

تحديد رسوم الاستئناف بـ10,000 درهم للملفات المتعلقة بـالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.

إبقاء الرسوم العادية بالنسبة للملفات والمحددة في 5,000 درهم.

فرض تقديم الطعون عبر البوابة الإلكترونية، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الشرط يتم رفض الطعن تلقائيا.

التعديلات على الجلسات والمداولات

أصبح بإمكان الغرفة الوطنية لحل النزاعات عقد جلساتها عن بُعد عبر تقنية الفيديو، وفقا للإجراءات المعتمدة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

لا يمكن اتخاذ أي قرار إلا إذا كان النصاب القانوني مكتملا، حيث يجب أن يكون الرئيس أو أحد نائبيه حاضرًا.

بالنسبة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تم إضافة جدول خاص بتكاليف الإجراءات، يحدد رسوم كل نوع من القضايا، ويتم العمل به وفقا للائحة المالية المعتمدة.

يحق للغرفة أن تحدد الطرف الذي يتحمل رسوم التحكيم النادي أو اللاعب أو توزيعها بينهما، بناء على معطيات الملف.

توضيح شروط غرامة التأخير:

تم الإبقاء على نسبة 5 في المائة سنويا كغرامة تأخير على المستحقات غير المدفوعة، مع تحديد أن بدء احتساب هذه الغرامة يتم من تاريخ استحقاق الدين وليس من تاريخ آخر إنذار.