الإصلاح يتواصل بمراكز الاستثمار
تداول مجلس الحكومة، اليوم الخميس، وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فإن “هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار في بلادنا، ويهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل ببلادنا”.
كما يأتي هذا المشروع، وفق المصدر نفسه، “قصد ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على مستوى كل جهات المملكة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة من أجل دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي الفعال وكذا قيادة جهوية ملاءمة لنظام المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.
وسجل البلاغ أنه “بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية”.
وأبرز المستند عينه أن “المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)؛ وذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات، تحدد بالأساس، وفق البيان، “الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية؛ مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات، وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع”.
وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، مبرزاً أن “المشروع يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي بن جرير بجماعة أولاد حسون حمري، إقليم الرحامنة بجهة مراكش-آسفي”.
وبينت الوثيقة عينها أن “مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية المعتمد بالقاهرة في 9 سبتمبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 24.24 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمتهما نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
وزاد البلاغ: “يأتي إقرار النظام الأساسي للمركز المذكور للمساهمة في مواصلة جهود تعزيز العمل العربي المشترك، وخاصة تلك الرامية إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحسين الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع”، إذ “يسطر هذا النظام الأساسي أهداف المركز الرامية إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، خاصة التعاون في مجال الاستراتيجيات والسياسات وفي مجال الإحصائيات وفي مجال تعزيز القدرات وفي مجال التعاون العربي والإقليمي وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل المركز”.
