قدّمت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال الاجتماع السابع عشر للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد اليوم الأربعاء، تقريرا يسلط الضوء على التهديدات والعراقيل التي تعترض هؤلاء النشطاء عبر العالم، والذين يعملون على حماية الحريات الأساسية.
أعربت لولور، أثناء تناولها لحالة الجزائر، عن قلق بالغ إزاء الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها هؤلاء الفاعلون في المجتمع المدني، والذين يمارسون نشاطهم في بيئة قمعية تطبعها الترهيب والمضايقات.
وفي هذا السياق، أشارت المقررة سالفة الذكر إلى أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، لا سيما أولئك المنخرطين في قضايا حساسة مثل الفساد والاختفاء القسري وحقوق الأقليات، وحماية البيئة، وانتهاكات الحقوق الأساسية.
وأوضحت المسؤولة الأممية ذاتها أن هؤلاء النشطاء يعملون في مناخ من الخوف، حيث اضطر بعضهم إلى إلغاء لقاءاتهم في اللحظات الأخيرة خشية التعرض لانتقام محتمل.
ومن بين المسائل الأكثر إثارة للقلق، لفتت المقررة الخاصة إلى الاستخدام المتكرر للمادة 87 مكرر من القانون الجنائي، التي تتيح توجيه تهم الإرهاب إلى المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم.
وأكدت أن تعريف الإرهاب في هذه المادة فضفاض للغاية؛ ما يجعله عرضة لتفسيرات تعسفية من قبل الأجهزة الأمنية، ويسهل عمليات الاعتقال التعسفي.
وفي مواجهة هذه التجاوزات، دعت لولور السلطات الجزائرية إلى مراجعة هذه المادة واعتماد تعريف واضح ودقيق للإرهاب، يكون متماشيا مع المعايير الدولية، بعيدا عن أي تأويلات تمييزية.
كما شددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرها، مؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار من أجل تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
