حملة لمحاربة المضاربة بالسمارة
أطلقت السلطات الإقليمية بالسمارة حملة موسعة لمراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ضمان تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وفق معايير الجودة والشفافية.
وفي هذا السياق، انعقد اجتماع موسع بمقر عمالة الإقليم بحضور السلطات المحلية واللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار والجودة، تم خلاله الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الصارمة لضبط السوق، شملت إغلاق المسالخ العشوائية ومنع أي نشاط غير قانوني يضر بصحة المستهلك وإلزام التجار والجزارين بوضع لوائح الأسعار بشكل واضح تفعيلا لمبدأ الشفافية.
وأجمعت السلطة الإقليمية على تفعيل المتابعة القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة لردع المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، وتنظيم لقاء موسع مع الجزارين لإيجاد حلول عملية تساهم في خفض الأسعار وضمان استقرار السوق. كما أقرت تكثيف الجولات الميدانية على المخابز والمحلات التجارية لمراقبة جودة المواد الغذائية ومدى احترامها للمعايير الصحية.
وقد باشرت اللجنة الإقليمية المختصة سلسلة زيارات تفتيشية لمحلات بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضر والفواكه، كما شملت عمليات التفتيش مستودعات التخزين ونقاط بيع المواد الغذائية الأساسية.
وأكدت السلطات أن كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار سيواجه المساءلة القانونية، التزاما بالتوجيهات الملكية السامية الساعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار السوق الوطني.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق المجهودات المستمرة للسلطات الإقليمية بالسمارة لضبط السوق وحماية المستهلكين من الغلاء غير المبرر والممارسات غير المشروعة التي تمس قدرتهم الشرائية.
