اتهمت المملكة العربية السعودية، الأحد، إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية كأداة “ابتزاز وعقاب جماعي” ضد قطاع غزة، بعد إعلان تل أبيب تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع، في خطوة أثارت إدانات دولية واسعة.
وأدانت وزارة الخارجية السعودية القرار الإسرائيلي، معتبرة أنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي ومساس مباشر بقواعد القانون الدولي الإنساني”، كما جدّدت دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف “هذه الانتهاكات الخطيرة” وضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام إلى السكان المحاصرين.
وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى “استئناف فوري” لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذراً من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على السكان المدنيين. وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، إن “الأمين العام يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنب العودة إلى الأعمال العدائية في غزة”، داعياً إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين.
ميدانيًا، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة ستة آخرين بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف “مشتبهين” بالقرب من قواته في شمال غزة، بينما أكدت تل أبيب أن قرار وقف دخول المساعدات جاء كرد فعل على ما وصفته بـ”انتهاكات حماس لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير الماضي، ودام 42 يومًا، حيث أفرجت حماس عن 33 رهينة إسرائيلية، بينهم ثمانية متوفين، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1800 أسير فلسطيني. ومع ذلك، فإن تعثر المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق، التي يُفترض أن تفضي إلى وقف نهائي لإطلاق النار، فاقم التوترات بين الطرفين.
وفي مواجهة الضغوط الدولية، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن “إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق نار دون إطلاق سراح جميع الرهائن”، مشيرًا إلى أن أي استمرار لرفض حماس سيفضي إلى “عواقب أخرى”.
على الجانب الفلسطيني، وصفت حركة حماس القرار الإسرائيلي بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب”، متهمة تل أبيب بـ”التنصل من الاتفاقات التي وقعتها”، فيما حمّلت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل مسؤولية تداعيات تعليق دخول المساعدات.
من جهتها، أعربت مصر عن قلقها العميق من القرار الإسرائيلي، واعتبرته “انتهاكًا صارخًا” للهدنة، وشددت على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها. كما أكدت قطر، التي شاركت في جهود الوساطة، أن تعليق دخول المساعدات “يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني”.
وفي الأردن، نددت وزارة الخارجية بقرار إسرائيل، مشيرة إلى أنه “يهدد بتفجر الأوضاع مجددًا في القطاع”، فيما دعا الاتحاد الأوروبي تل أبيب إلى “استئناف سريع” لتسليم المساعدات، محذرًا من “تداعيات إنسانية وخيمة”.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الاحتجاجات في إسرائيل، حيث شارك مئات الإسرائيليين في تشييع شلومو منصور، أحد الرهائن الذين اختُطفوا في هجوم 7 أكتوبر الماضي، وأعيدت رفاته هذا الأسبوع.
