في إطار الجدل الدائر حول الحد من الهجرة غير الشرعية تعتزم المفوضية الأوروبية تسريع وتيرة إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، في تصريحات لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية، تنشرها في عددها غدا الأحد: “سأقترح قانونا جديدا لإنشاء نظام إعادة أوروبي… وسوف يتضمن ذلك التزام المُلزَمين بالعودة بالتعاون مع السلطات وعواقب قاسية إذا لم يفعلوا ذلك”، موضحا أن النتيجة يجب أن تكون تنفيذ قرار الإعادة فعليا.
وبحسب برونر فإن نحو واحد من بين كل خمسة أشخاص صدر ضدهم قرار بالعودة يغادر حاليا الاتحاد الأوروبي، ويرى أن هذا غير مقبول، مشيرا إلى أن هناك حالات يفلت فيها أشخاص خطرون ملزمون بالترحيل عبر ثغرات موجودة في النظام، ويرتكبون جرائم.
وشدد المتحدث ذاته على أن “القواعد الخاصة بالملزمين بالعودة الذين يشكلون تهديدا أمنيا يجب أن تكون أكثر صرامة إلى حد كبير ـ بما في ذلك إمكانية احتجاز هؤلاء حتى لا يظلوا طلقاء أثناء إعداد عودتهم”.
ووفقا للأجندة المؤقتة للمفوضية فإنها تعتزم تقديم نهج مشترك جديد بشأن إعادة اللاجئين غير الشرعيين في 11 مارس. وترجع توجيهات الاتحاد الأوروبي الحالية المُنظِمة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى عام 2008.
