عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، لقاءً مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، تركزت المباحثات خلاله حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، بما يتيح للمؤسسة المالية الدولية مواكبة الأولويات التنموية الوطنية، وفق رؤية تستند إلى الاستدامة وتعزيز الصمود الاقتصادي.
اللقاء كان فرصة لاستعراض الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الملكية، والتي مكّنت من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، رغم التحديات الإقليمية والدولية. كما شكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مختلف البرامج التي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وجعلته قادرًا على التكيف مع التحولات العالمية، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية المتزايدة.
وأشاد رئيس الحكومة بالدور المحوري للبنك الدولي في دعم المشاريع التنموية بالمغرب، مؤكدًا أن انفتاح المؤسسة المالية الدولية على الأولويات التي سطرها البرنامج الحكومي يعكس عمق الشراكة القائمة بين الطرفين. كما نوه بالدينامية التي تطبع التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى التي أطلقتها المملكة، انسجامًا مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
المباحثات تناولت المجالات التي أبدى البنك الدولي استعداده لمواكبتها في المغرب، وعلى رأسها إنعاش التشغيل، والأمن المائي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب دعم الانتقال الرقمي وتعزيز النجاعة الطاقية، إضافة إلى تطوير الاقتصاد الأزرق الذي يعد رافدًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي الوطني. كما تطرقت المناقشات إلى برامج تثمين الرأسمال البشري، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحسين منظومة التعليم والتكوين المهني وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق متصل، ناقش الطرفان آفاق التعاون بين المغرب والبنك الدولي في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، حيث تم التركيز على المشاريع المرتبطة بتعزيز البنيات التحتية وتطوير شبكات المواصلات، بما يضمن جاهزية البلاد لاستقبال هذه الفعاليات وفق أعلى المعايير الدولية.
جدير بالذكر أن الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي تعود إلى سنة 1960، حيث أسهمت هذه العلاقة الممتدة على مدى أكثر من ستة عقود في تعبئة أكثر من 27.12 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية همّت مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة.
