“بنك المغرب” يُخضع عروض شركات القروض للافتحاص قبل رمضان
علمت جريدة النهار من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة والتتبع لدى مديرية الرقابة والإشراف البنكي ببنك المغرب أخضعت عروض بنوك وشركات قروض للافتحاص مع اقتراب شهر رمضان، حيث أطلقت عملية مراقبة واسعة همت الشروط المطبقة في عقود الائتمان على عملياتها، خصوصا المتعلقة بأسعار الفائدة المدينة والدائنة، والعمولات، ونظام تواريخ القيمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية طالت أيضا شروط إعداد كشوف الحسابات البنكية والتواصل بشأن ملخصات العمولات المطبقة، والحد الأدنى من البنود المتعين احترامها في اتفاقيات الحسابات الجارية، والحسابات لأجل، وحسابات الأوراق المالية.
وأفادت مصادر جريدة النهار بأن المراقبين ركزوا على العروض الائتمانية المعلنة من قبل بنوك وشركات قروض، خصوصا المتعلقة بالقروض الاستهلاكية، والتثبت من استجابتها لضوابط ومقتضيات القانون رقم 08.31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، بما في ذلك حق التراجع، الذي تختلف آجاله في ملفات طلبات قروض الاستهلاك والسكن.
وأكدت أن التدقيق امتد إلى “إعلانات مضللة”، تتضمن تفاصيل ملتبسة، حول نسبة الفائدة وتكاليف ملفات طلبات القروض، وكذا مدد الاستحقاق المبرمجة، مشددة على أن تقارير المراقبة المنجزة يرتقب تحويلها إلى المصالح المختصة لغاية ترتيب الجزاءات على المخالفين في شكل إنذارات وغرامات.
المصادر نفسها أشارت إلى ارتباط عملية التدقيق الجديدة في معاملات البنوك وشركات القروض ببرنامج المراقبة السنوي لمديرية الرقابة والإشراف البنكي، واستجابتها لتزايد عدد الشكايات الواردة ضد المؤسسات الائتمانية لدى الوسيط البنكي وجمعيات حماية المستهلك، حيث تركز على قائمة القطاعات المدعى عليها قضائيا من قبل المستهلكين بسبب خرقها لمقتضيات قانونية خاصة بحماية المستهلك.
وفي حالات بعينها، يتعلق الأمر بعدم احترام الحق في التراجع والتفكير في عقود القروض، وكذا الاقتطاعات من الحسابات الجارية والودائع، وتمكين زبائن من جداول الاستخماد وشهادات “رفع اليد” بعد سدادهم كامل مبالغ الدين، واختلالات أخرى.
وباقتراب شهر رمضان، أظهرت المعطيات الواردة من بنك المغرب تزايد لجوء الأسر إلى الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك، حيث استفادت من إجمالي قروض بقيمة 381.9 مليار درهم بنهاية السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 1.7 في المائة، منها 58.2 مليار درهم قروض استهلاك، بارتفاع نسبته 1.4 في المائة خلال الفترة ذاتها، فيما بلغت قيمة القروض معلقة الأداء 56.8 مليار درهم (زائد 0.1 في المائة)،
وكشفت مصادر جريدة النهار عن دراسة المصالح المختصة ببنك المغرب مطالب جمعيات حماية المستهلك بخصوص رفع نجاعة تنفيذ القانون 01.22، المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية، الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال إجبار البنوك وشركات القروض على اتخاذ تدابير احترازية وصارمة عند استعانتها بمقدمي خدمات خارجيين، مثل “مكتب القروض”، الذي يتيح لهذه المؤسسات إمكانية الولوج إلى بيانات بشأن تاريخ معاملات الزبائن مع البنوك وسجلاتهم الائتمانية، حيث يتم بناء على هذه المعطيات تقييم ملاءتهم المالية، وقبول أو رفض طلبات إقراضهم.
