وزارة الداخلية تحاصر “محميات ضريبية” للأراضي الحضرية غير المبنية

علمت جريدة النهار، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمّم تعليمات صارمة على عمال الأقاليم والمقاطعات من أجل استنفار مصالح الوعاء الجبائي في الإدارات الجماعية الواقعة ضمن مناطق نفوذهم من أجل مباشرة مساطر المعاينة والتضريب والتحصيل للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية “الأراضي العارية” في حق ملزمين من الأفراد والشركات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة امتدت إلى إشعار القباض بتفعيل مساطر الحجز والتحصيل القسري في مواجهة شركات عقارية كبرى، بعد مراكمة إحداها متأخرات بقيمة 57 مليار سنتيم في جماعتين فقط بجهة الدار البيضاء- سطات.

إعلان

وأفادت مصادر الجريدة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت بتقارير تضمنت معطيات خطيرة حول تباطؤ مصالح الوعاء الجبائي في إشعار ملزمين بأداء الرسم على “الأراضي العارية” وتصفية متأخرات بذمة أفراد وشركات، مبرزة أن التقارير أشارت أيضا إلى شبهات محاباة سياسية في عدم التشدد مع ملاك أراض مستحقة للرسم المذكور يشغلون في الوقت نفسه عضوية مجالس جماعية، مشددة على عددا من الجماعات لم تسير بعد لجانا لمعاينة الأراضي وضبط الأساس الضريبي ضمن مناطق نفوذها الترابي ولم تتخذ أي خطوات قانونية من أجل إشعار ملزمين بمتأخرات تعود إلى سنوات طويلة، في إطار تقليص “الباقي استخلاصه”.

وأكدت المصادر نفسها أن جماعات ترابية تحولت إلى محميات ضريبية لـ”الأراضي العارية”، بعدما راكمت شركات متأخرات بالمليارات، قبل أن تفتح حساباتها مصالح وعاء جبائي بجماعات ترابية بعد توجيه ملاحظات بشأنها من قبل لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية ضمنت تقاريرها معطيات أخرى حول اختلالات ضبط وتدبير الجبايات والرسوم المحلية.

وأضافت أن جماعات أخرى سجلت أداء إيجابيا في المقابل، على مستوى التحصيل، بالاعتماد على التعاقد مع محامين متخصصين ومفوضين قضائيين؛ ما ساهم في زيادة المداخيل من الرمس المشار إليها، واسترداد مستحقات ضريبية مهمة عن السنوات الماضية.

وكان قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، قد راسل، منذ أشهر، الولاة والعمال من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل؛ فيما أرفقت المراسلة بملفات EXCEL، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.

وأكدت مصادر جريدة النهار أن المصالح المركزية للجماعات الترابية دعت، أخيرا، إلى وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون، من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون؛ وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات، من خلال تعبئة المتأخرات ومعالجة الاختلالات السابقة وتحسين أداء آليات الحكامة.

وكشفت أن مبالغ الدين الضريبي المراهن على استردادها تستهدف تخفيف العبء عن الدعم المركزي، خصوصا بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة بنقطتين، من 30 في المائة إلى 32، وفق ما جاء به قانون المالية الحالي.