شركات مغربية تقصد معرض باريس للفلاحة للتخلص من “صفقة فاشلة”

علمت جريدة جريدة النهار الإلكترونية، من مصادر عليمة، أن شركات مغربية كبرى متخصصة في استيراد الأبقار تستعد لحسم ملف الصفقة “الفاشلة” التي تقدر كلفتها بالمليارات، مع الشركة الفرنسية التي عجزت عن توريد الرؤوس المتفق عليها منذ أشهر.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن الشركة الفرنسية، التي تتعامل مع عدد كبير من الشركات المغربية المتخصصة في إنتاج الحليب واللحوم، يرتقب أن يلتقي ممثلوها بنظرائهم المغاربة على هامش معرض الفلاحة الدولي المرموق في باريس، لتسوية الوضع وإتمام إجراءات إلغاء الصفقة.

إعلان شركات مغربية تقصد معرض باريس للفلاحة للتخلص من "صفقة فاشلة"

وأكدت مصادر الجريدة أن ممثلين عن الشركات المغربية المعنية بالموضوع سيكونون من ضمن المشاركين في الوفد المغربي، الذي سيحضر كضيف شرف في المعرض الذي تنطلق فعالياته بعد غد السبت وتستمر إلى غاية 2 مارس المقبل.

وكانت الشركة الفرنسية قد اعتذرت، في وقت سابق، للشركات المغربية عن عدم تمكنها من تلبية طلبها وطالبتها بمباشرة الإجراءات الضرورية من أجل استرجاع الأموال المرصودة للطلبات المتفق عليها.

وحسب المصادر العليمة التي تحدثت لجريدة النهار في وقت سابق، فإن إحدى الشركات الموجودة شمال البلاد كانت قد أدت للشركة الفرنسية مبالغ مالية مهمة مقابل 500 رأس من الأبقار الحلوب، كان من المفترض أن تصل إلى المغرب منتصف شهر شتنبر الماضي؛ وهو السيناريو الذي لم يحصل إلى اليوم.

وأشارت المصادر ذاته إلى أن المبلغ الذي تلقته الشركة الفرنسية في إطار هذه الصفقة يبلغ مليار و340 مليون سنتيما، إذ يقدر سعر البقرة الواحدة 2680 أورو (حوالي 27 ألف درهم)؛ وهو ما تنتظر الشركة أن تتوصل به من نظيرتها الفرنسية التي باتت عاجزة عن تلبية الطلب العالمي على الأبقار.

وسجلت مصادر الجريدة أن الشركة الفرنسية كانت تتعامل مع الشركات المغربية منذ سنوات، إلا أن ارتفاع الطلب العالمي على الرؤوس من الأبقار، مؤكدة أن الأزمة باتت “عالمية ولا يمكن توقع مستقبلها”.

وأشارت المصادر عينها إلى أن شركات مغربية أخرى كانت تنتظر توصلها بالأعداد المتفق عليها مع الشركة الفرنسية ذاتها من رؤوس الأبقار الخاصة في إنتاج الحليب، والتي بدورها كانت تعتزم جلب المئات من الرؤوس التي تكلف مليارات السنتيمات.

وتتوقع مصادرنا أن تستعيد الشركات المغربية المبالغ المالية الضخمة مباشرة بعد إنهاء إجراءات إلغاء الصفقة من الجانبين، وفق ما ينص على ذلك قانون التجارة العالمية.

زر الذهاب إلى الأعلى