المغرب يطارد مستعملي العملات المشفرة في اقتناء عقارات خارج المملكة

علمت جريدة النهار، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر قسم المراقبة والإشراف لدى مكتب الصرف انتقلت إلى السرعة القصوى في توسيع نطاق أبحاث جرى فتحها بالتنسيق مع قسم الدراسات والإحصائيات حول وقائع تملك مغاربة عقارات في الخارج، خصوصا في إسبانيا والإمارات العربية المتحدة، وتمويل بعضهم استثمارات عقارية بواسطة عملات مشفرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن معلومات حصلت عليها سلطة الصرف من مؤسسات نظيرة في عدد من الدول، في إطار التعاون بشأن ضبط حركة تنقل رؤوس الأموال والمستثمرين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كشفت عن تورط مغاربة مقيمين بشكل دائم في المملكة في تمويل عمليات شراء عقارات دولية خارج القنوات البنكية وبدون ترخيص من “دركي الصرف”.

إعلان

وأفادت مصادرنا بأن المراقبين استغلوا قواعد بيانات مشتركية دولية خاصة بالتداول بواسطة العملات المشفرة في ضبط متعاملين مغاربة، يشتبه في تحويلهم مبالغ ضخمة نحو الخارج دون المرور عبر قنوات التحويل البنكية الدولية؛ وذلك باستغلال خصائص حجب الهويات وحماية الخصوصية في منصات تداول العملات المذكورة، والاستعانة بوسطاء وسماسرة في تدبير تحويلاتها وإخفاء آثار مسارها نحو الجهة المستفيدة منها بشكل نهائي.

وأضافت أن معلومات معززة أكدت توجيه مبالغ ضخمة من عملات “البيتكوين” و”الإيثريوم” و”التيثر” وكذا “لايتكوين” و”الريبل” إلى تمويل عمليات اقتناء عقارات بغرض الاستثمار في الكراء، بواسطة وكالات عقارية متخصصة.

وأكدت المصادر نفسها أن أبحاث مراقبي مكتب الصرف انصبت على أنشطة وكالات عقارية دولية وظفت مغاربة في عمليات تسويق، وامتدت إلى التدقيق بشأن عمليات شراء عقارات بمبالغ مهمة من قبل أفراد مغاربة يتوفرون على وثائق إقامة خارج المملكة جرى استغلالها من أجل إتمام عمليات شراء وتملك عقارات لغايات الاستثمار، في محاولة للتحايل على ضوابط وقوانين الصرف الوطنية.

وشددت على أن اقتناء العقارات في الخارج من قبل الأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين بصفة اعتيادية (ضريبية) في المغرب يظل خاضعا لموافقة مسبقة من مكتب الصرف، حيث يتم فحص ومعالجة طلبات الترخيص المتعلقة بهذه العمليات على أساس كل حالة على حدة.

وأظهرت دراسة للوسيط الفرنسي في المنتوجات المالية “هيلو سايف” HelloSafe ، أخيرا، حيازة وتداول 6 ملايين مغربي للعملات المشفرة بنهاية السنة الماضية، أي ما يعادل 16 في المائة من إجمال السكان، وبزيادة وصلت إلى 2.5 ملايين حامل للعملة إضافي بين 2029 و2024؛ ما يمثل ارتفاعا بنسبة 60 في المائة خلال خمس سنوات، فيما شكل تداول هذه العملات خارج مظلة القانون في المملكة خطرا على الاقتصاد الوطني، حيث ساهمت في تفاقم نزيف العملة الصعبة ورفعت مستوى مخاطر تبييض الأموال.

وكشفت مصادر الجريدة عن تدقيق مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف بشأن حملات ترويجية مكثفة للاستثمار في اقتناء عقارات في الخارج موجهة إلى مواطنين مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتخذت هذه الحملات شكل تخفيضات وجولات تسويقية همت مدنا في المملكة (الدار البيضاء ومراكش وطنجة أساسا) وركزت على إثارة اهتمام المغاربة بالفرص الاستثمارية التي يوفرها تملك عقارات في دول بعينها؛ فيما عززت الأسعار المقترحة بملايين الدولارات شكوك المراقبين حول صيغة تحويل الأموال، وقنوات تمويل هذا النوع من المشتريات بالخارج.