“الباطرونا” تطالب الحكومة بإنهاء القطاع غير المهيكل وتسريع التحول الرقمي

طالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين الحكومة بـ”الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي أطلقتها لدعم الاستثمار الخاص، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تعميم آلية الدعم لتشمل المشاريع التي تقل استثماراتها عن 50 مليون درهم”، مقترحة في هذا الصدد “تنزيل ميثاق خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”.

كما اقترح الفريق في كلمته أثناء مناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، اليوم الاثنين، في جلسة عامة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، “تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، لتسهيل مسار الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية”.

ونادت “الباطرونا”، ضمن مداخلة تقدم بها المستشار عن الفريق محمد رضا الحميني، بـ”تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، الصناعات الاستخراجية، السياحة وترحيل الخدمات، لما لها من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل”، وكذا “مواصلة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوجيه جزء من الاستثمارات العمومية نحو المشاريع الخاصة”، بالإضافة إلى “تشجيع الإنتاج المحلي كبديل للواردات لدعم الصناعة الوطنية وتقليص العجز التجاري”.

الحميني شدد كذلك على “مواصلة الإصلاح الضريبي وتحديث الجبايات المحلية، بالإضافة إلى العمل على إعادة النظر في منظومة التكوين المهني لضمان ملاءمة المهارات مع متطلبات سوق الشغل”، ناهيك عن “مواصلة العمل على إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يُلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني والمقاولات المهيكلة، وتعزيز القدرة التنافسية لعوامل الإنتاج من خلال تسهيل الولوج إلى العقار الاستثماري بأسعار تنافسية وبنماذج مبتكرة”.

ويلحّ تنظيم المقاولات بالبلد على “استكمال تنزيل مضامين الحوار الاجتماعي الخاصة بمراجعة مدونة الشغل وأنظمة التقاعد”، و”إخراج النصوص التنظيمية المشار إليها في القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث لجنة رقمية تضع خارطة طريق مشتركة لتنسيق جهود الرقمنة بين مختلف القطاعات، بما يمكن من تيسير الاتصال بين جميع المتدخلين، مع ضمان أمن البيانات وموثوقيتها”.

كما شدد على ضرورة “إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ومواصلة تحديث ورقمنة المحاكم لضمان تسريع الإجراءات القضائية وحماية مصالح المستثمرين والمقاولات”، مبرزا أن “تحقيق التحول الرقمي سيساهم في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ معالم إدارة شفافة وفعالة، مما سيمكن المقاولات من أداء دورها في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني”.

واعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن “الإدارة العمومية تشكل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وإنجاح النموذج التنموي الجديد”، مسجلا إحراز المغرب تقدما ملحوظا في مجال تبسيط ورقمنة العديد من الخدمات الإدارية، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية لتحقيق التحول الرقمي المنشود”، وقال: “رغم نجاح بعض القطاعات، كوزارة المالية وإدارة الضرائب والجمارك والخزينة العامة للمملكة والمحافظة العقارية، في تبسيط مساطرها، إلا أن العديد من الإدارات الأخرى لم تصل بعد لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال، مما يؤثر على المستثمرين والمواطنين على حد سواء”.