تحسّنت التجارة الخارجية بين المغرب وفرنسا بنسبة 0.9 في المائة عام 2024، في سياق تطور سياسي ودبلوماسي بين البلديْن توّج باعتراف باريس بمغربية الصحراء.
وأفرجت الجمارك الفرنسية، الجمعة المنصرم، عن تقريرها السنوي لحالة التجارة الخارجية لباريس العام الماضي، وأظهرت “تطور الصادرات نحو المملكة بنسبة 13,1 في المائة، مقابل استقرار طفيف في الواردات التي تناقصت بنسبة 0.4 في المائة لتبقى في مستواها الاعتيادي”.
وحسب المصدر، فإن قيمة الصادرات الفرنسية للمغرب بلغت 7.4 مليارات يورو سنة 2024، مقارنة بـ6.6 مليارات يورو عام 2023؛ فيما استقرت الواردات من المغرب في القيمة المسجلة نفسها سنة 2023، وهي 7.4 مليارات يورو.
وسار هذا الأمر لتحقيق فائض في ميزان التجارة بين المغرب وفرنسا بنسبة 0.9 في المائة سنة 2024، مقارنة بتحقيقه عجزا قيمته 0.8 في المائة عام 2023.
في المنطقة المغاربية، ورغم التوترات السياسية مع الجزائر، تحسّنت المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 1.1 في المائة، وتونس سجلت نموا بنسبة 0,1 في المائة، وفي ليبيا حقّقت المبادلات التجارية بين البلدين نموا قيمته 0.4 في المائة.
وتشير الأرقام ذاتها إلى أنه رغم انتعاش الميزان التجاري بين فرنسا والقارة الإفريقية بفائض 2,5 مليارات يورو، فإن العجز التجاري لا يزال في نسبة 6.5 مليارات يورو.
وعلى المستوى الأوروبي فيما يتعلق بالمبادلات التجارية في قطاع الطاقة، قال التقرير السنوي ذاته: “تنخفض فاتورة الطاقة مع شركائنا الأوروبيين بمقدار 7,0 مليار يورو لتصل إلى 10,7 مليارات يورو. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع واردات الهيدروكربونات (ناقص 36 في المائة) من بلجيكا (ناقص 28 في المائة) وإسبانيا (ناقص 91 في المائة)، والكهرباء (ناقص 73 في المائة) من إسبانيا (ناقص 61 في المائة) وألمانيا (ناقص 95 في المائة) وبلجيكا (ناقص 75 في المائة).
وتابع المصدر: “رصدت فرنسا مع الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي تدهورًا في رصيدها التجاري بمقدار 1,0 مليار يورو في 2024، لكنه لا يزال إيجابيًا عند زائد 10,3 مليارات يورو.
ويُعزى هذا التدهور إلى الزيادة الأكبر في الواردات من دول أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي (زائد 1,2 مليار يورو) مقارنة بالصادرات (زائد 0,1 مليار يورو) نحو هذه المجموعة من البلدان”.
وبشكل أدق، تحدث المصدر عن تقلص الفائض التجاري بشكل ملحوظ مع سويسرا (من ناقص 1,5 مليارات يورو إلى زائد 2,5 مليارات يورو) ومع أوكرانيا بشكل أقل (من ناقص 0,3 مليارات يورو إلى زائد 0,2 مليار يورو)؛ بينما اتسع العجز مع روسيا (من ناقص 0,5 مليارات يورو إلى ناقص 2,1 مليار يورو)”.
-
-
-
-
-
-
