مصالح الضرائب والصرف تحقق في “مساعدة تقنية” لتهريب الأرباح

علمت جريدة النهار من مصادر جيدة الاطلاع بإخضاع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، في عملية تدقيق مشتركة، تحويلات فروع مغربية لشركات دولية للافتحاص، بعد استشعار شبهات تهريب مبالغ مهمة من أرباح هذه الفروع ضمن “تكاليف المساعدة التقنية” (Frais d’assistance technique)، التي تمثل بارومتر الاستثمار، موضحة أن هذه التكاليف اتخذت شكل عقود لخدمات ما بعد البيع، وتراخيص استغلال حقوق ملكية فكرية، وكذا إلحاق موظفين وأطر من مجموعات دولية بفروعها المغربية، بعضهم من المهاجرين المغاربة في الخارج، ما أتاح لهؤلاء تحويل جزء من تعويضاتهم إلى حسابات بنكية موطنة في الخارج.

وأفادت المصادر ذاتها بتركيز المراقبين على تحليل للمعاملات المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، بما في ذلك العقود المتعلقة بالتنازل أو الإذن أو وضع الأصول غير الملموسة، من قبيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وطرق التصنيع، بهدف تحديد طبيعة ومدى ومدة صلاحية الأصول أو الحقوق المنقولة، والمنطقة الجغرافية وشروط الحصرية، وكذا طريقة الأداء، مؤكدة أن عملية التدقيق ستمتد إلى فحص طرق الأداء المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، مثل الرسوم المستندة إلى نسبة من المداخيل، أو الاتفاقات الخاصة بتوزيع التكاليف، ومشددة على أن مهام التفتيش ستنصب أيضا على التعويضات عن الحقوق غير الملموسة المضمنة في سعر بيع السلع أو تقديم خدمة، والتحقق من حصة الرسوم في تكاليف التشغيل، ومدى توافق معدلات الرسوم مع العقود المبرمة مع الشركات المتعاقد معها.

وأكدت مصادر الجريدة فتح مراقبي الضرائب والصرف أيضا ملفات الخدمات الداخلية للمجموعات للتدقيق، بما في ذلك الخدمات الإدارية والتقنية والمعلوماتية، وكذا المالية والتجارية، إذ ركزوا بشكل أكبر على “رسوم التسيير” Management fees، التي تقوم المجموعات الأم بفرضها في شكل تعويضات مستحقة على فروعها، موردة أن مهام الرقابة شملت فحص مدى فعالية الخدمات المقدمة، والتحقق مما إذا كانت الخدمات تم تقديمها في مصلحة الشركة، وكذا التثبت من أنها لم تكن مكررة مع خدمات مماثلة تتحملها الشركة، مع التأكد من مطابقة أسعار هذه الخدمات مع الأسعار السوقية، أي الأسعار التي كان سيتم تحديدها في ظروف عادية، على غرار الرسوم المتعلقة بالمساعدة التقنية غير المفوترة، أو المبالغ فيها بشكل غير مبرر، والعمولات المفرطة، أو الفواتير الزائدة للأكرية والإيجارات.

وكشفت مصادر جريدة النهار عن تزامن عملية التدقيق الجديدة مع استكمال مهام تحقيق باشرتها مصلحة مراقبة أثمان التحويل (Prix de transfert) والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن تصريحات ضريبية لفروع مجموعات متعددة الجنسيات في المملكة؛ بناء على شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين، مردفة بأن التحقيقات المذكورة أسفرت عن مراجعات ضريبية لفروع مغربية تابعة لشركات أجنبية، بعد التثبت من صحة تورطها في التلاعب بأسعار وتكاليف خدمات وسلع مقدمة إليها من قبل المجموعات الأم وشركات أخرى موجودة في الخارج، استنادا إلى معلومات دقيقة بشأن لجوء بعض الشركات إلى ابتكار أساليب جديدة من أجل تهريب حصص من أرباحها خارج مظلة التضريب، من خلال تضخيم فواتير الخدمات والسلع المذكورة.