أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، أن شخصا تمّ توقيفه على خلفية انتسابه إلى مجموعات رديفة للقوات الحكومية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، توفي أثناء الاحتجاز، مؤكدة فتح تحقيق في “تجاوزات” قامت بها عناصر الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في حمص أن دورية أوقفت في 29 يناير “لؤي طلال طيارة، الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها”، مضيفا “تمّ نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء”.
وتابع أنه أثناء احتجازه “وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور”، مؤكدا فتح “تحقيق رسمي”، وتوقيف “جميع العناصر المسؤولة وإحالتها إلى القضاء العسكري”.
وأكد أن “هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين”.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طيّارة قضى نحبه جراء “ضربة بأداة حادة على رأسه بعد مضي 24 ساعة من توقيفه”.
وأطاحت فصائل تقودها هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، مع دخولها دمشق عقب هجوم مباغت بدأته من شمال غرب سوريا قبل ذلك بنحو أسبوعين.
وفرّ بشار الأسد إلى روسيا لينتهي بذلك حكمه الذي استمر قرابة ربع قرن، وكذا حكم آل الأسد الذي بدأ مطلع سبعينيات القرن الماضي مع والده حافظ.
ومنذ توليها السلطة نفّذت السلطات الأمنية سلسلة حملات أمنية لملاحقة “فلول النظام” السابق. وتخللها توقيف المئات ممن لم يسوّوا أوضاعهم مع السلطات الجديدة. في المقابل أشار سكان ومنظمات إلى حصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية.
وحفلت أعوام حكم الأسد بممارسات مثل الاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات تهدف للقضاء على أي شكل من أشكال المعارضة.
ومنذ وصولها إلى السلطة تحاول القيادة طمأنة الأقليات، خصوصا الطائفة العلوية التي ينتمى إليها الأسد.
والسبت، نقلت “سانا” عن مدير إدارة الأمن العام التزام السلطات “التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه”، مؤكدا أن “أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف”.
وأضاف المسؤول، الذي لم يُذكر اسمه، أنه “لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق”، مشيرا إلى أن “حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية”.
إلى ذلك، نقلت “مجموعة السلم الأهلي”، وهي إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان، أن عائلة طيّارة أبلغت بوفاته “جراء أعمال تعذيب من عناصر منفلتة”.
ودانت المجموعة “هذه الجريمة”، مؤكدة أنها “ليست مجرد اعتداء على فرد، بل اعتداء على قيم الإنسانية والكرامة والحق في الحياة”.
وطالبت السلطات بتحمّل “المسؤولية القانونية والأخلاقية” من خلال “تفعيل دور القضاء”، و”ضبط العناصر المنفتلة”، و”منع الإفلات من العقاب”، و”ضمان الشفافية”.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أنه سجل 12 حالة وفاة أثناء الاحتجاز في الأيام الأخيرة، بينها وفاة طيارة في محافظة حمص.
وقال إن جثتي شابين من المحافظة أوقفا في يناير “أثناء عملية تفتيش” وتوفيا أثناء الاحتجاز، تم تسليمهما، السبت، إلى عائلتيهما.
وكان المرصد قد أفاد أن مسلحين قتلوا عشرة أشخاص، الجمعة، خلال “مجزرة” في قرية بمحافظة حماة سكانها من العلويين.
