سعر البيض يرتفع بأسواق المغرب .. و”ضعف الإنتاج” في قفص الاتهام

حافظت أسعار بيع البيض بالمغرب منذ أشهر على منحاها المرتفع، إذ تفوق في الفترة الراهنة حاجز درهم ونصف الدرهم للبيضة الواحدة، في حين لم تكن تتجاوز قبل سنوات درهما واحدا، وهي اليوم مرشحة من جديد للارتفاع، لتنضاف بذلك إلى المواد الغذائية الأخرى التي ارتفعت أسعارها دون أن تعود إلى ما كانت عليه.

ووفقا لمعطيات مهنية، فإن ثمن البيض بالجملة، على مستوى الضيعات الفلاحية، يصل اليوم إلى 1,42 درهما، ما يعني أنه من المرتقب أن يصل إلى المستهلك النهائي بحوالي 1,70 درهما، أو أكثر، في وقت يعرف الإنتاج الوطني من هذه المادة تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يبرره ممثلو المنتجين بكونه نتاجا لـ”عدم القدرة على مواكبة الإنتاج بفعل غلاء أسعار المواد الأولية”.

ويقول هؤلاء إن “هذا المعطى هو الذي ساهم بشكل رئيسي في تشكيل بنية أسعار مادة البيض بالأسواق المغربية”، وهي الذريعة التي يرفضها الموزعون، متسائلين عن “الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إشكالية تراجع الإنتاج بالمغرب”، في حين يستبعد الطرفان وصول ثمن البيضة الواحدة إلى درهمين في شهر رمضان المقبل.

وقال خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، إن “الثمن الرائج حاليا على مستوى سوق الجملة بالمغرب هو 1,37 درهما للوحدة، وهو ثمن بالفعل مرتفع لدى المستهلك، غير أنه ليس بالحدة نفسها مقارنة مع المنتجات الفلاحية الأخرى التي حققت أثمنتها ارتفاعات قياسية”.

وأضاف الزعيم، في تصريح لجريدة النهار، أن “البيض، وإن ارتفع ثمنه، إلا أنه يبقى في متناول الطبقات المسحوقة والضعيفة، ولذلك يوجد اليوم طلبٌ عليه من قبل هذه الأخيرة، مما يؤثر سلبا على أثمنته؛ فالإشكاليةُ التي يعرفها هذا القطاع استشعرها المنتجون قبل أزيد من سنتين”، مفيدا بأن “عددا من هؤلاء لم يستطيعوا أن يسايروا الإنتاجية بالمنسوب نفسه كما كان عليه الأمر في وقت سابق، بالموازاة مع ارتفاع الطلب الداخلي”.

واستبعد المتحدث وصول ثمن بيع هذه المادة إلى درهمين في شهر رمضان المقبل، مبرزا “وجود استثمارات جديدة بالقطاع من أجل القدرة على التجاوب مع الطلب على هذه المادة الحيوية”، موضحا أن “التشجيع من قبل وزارة الفلاحة يبقى في حدود المعنوي ولا يتحول إلى دعم مادي يمكنه أن يدعم عمليات الإنتاج”.

وتذرّع الفاعل ذاته بـ”غلاء أسعار المواد الأولية” لتبرير الارتفاع الحاصل اليوم في ثمن البيض، واعتبر أن “الزيادات تبقى على العموم معقولة”، في حين طرحت عليه جريدة النهار سؤالا بخصوص مدى تناسب الزيادة في المنتوج النهائي مع الزيادة في المواد الأولية، وأجاب بأن “هذا الطرح مقبول على العموم، غير أنه لا يجب التغاضي عن كون البيض، وعلى الرغم من غلائه، يبقى في متناول المواطنين في نهاية المطاف”.

من جهة الموزّعين، قال خالد الإدريسي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب، إن “أثمنة البيع بالجملة بدأت في الارتفاع هذا الأسبوع، حيث وصلت إلى 1,42 درهما على مستوى الضيعات الفلاحية، في حين تراوحت خلال اليومين الماضيين بسوق الجملة بالدار البيضاء ما بين 1,37 و1,39 درهما لكل وحدة”.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة النهار، أن “الواقع يؤكد وجود تراجع في الإنتاجية، حيث كنا قبل ثلاث سنوات أمام إنتاجية تصل إلى 24 مليون وحدة، في حين أننا لم نتعد 17 مليون بيضة في السنة الماضية”، مؤكدا أنه “لا يمكن الربط المباشر بين أثمنة الأعلاف وارتفاع أسعار المنتوج النهائي، إذ إن هذه الأخيرة عادة ما تكون مدعمة بأي شكل من الأشكال”.

كما بيّن الفاعل ذاته أن “تراجع الإنتاجية من مادة البيض بالمغرب بهذا الشكل وغلاء ثمنه، أمر يطرح الكثير من التساؤلات، وهو موضوع يكتنفه الكثير من الغموض، في حين إن عملية التوزيع هي الأخرى تساهم في تشكيل الثمن النهائي للبيع، على الرغم من محدودية هوامش الربح”.

وزاد: “بخصوص شهر رمضان، المعروف هو أن البيض يستهلك عادة بقوة فقط خلال الأيام الأولى، وحتى وإن كانت هناك ارتفاعات مرتقبة في أسعاره، فإنها ستكون محدودة ويصعب أن يصل ثمن الوحدة إلى درهمين”.

ورجح الكاتب العام للجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب أن يشهد ثمن البيض بعض الارتفاعات خلال الشهر المقبل “بالنظر إلى منسوب الطلب عليه”.