استغلال مهاجرين أفارقة شركات للسطو على قروض يستنفر بنوكا بالمغرب

علمت جريدة النهار من مصادر جيدة الاطلاع باستشعار مصالح الرقابة الداخلية وتحليل المخاطر بفروع للائتمان الإيجاري، تابعة لمجموعات بنكية كبرى في الدار البيضاء، وقائع نصب محكمة نسجها مهاجرون من دول إفريقية للحصول على تمويلات لشراء سيارات عن طريق “الليزينغ”، واستغلالها عبر الكراء لفائدة سائقي تطبيقات للنقل الحضري مغاربة وأجانب، قبل بيعها في “النوار” ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ، موضحة أن المعنيين بعمليات النصب على البنوك متورطون أيضا في إنتاج وثائق إدارية استغلت في الحصول على قروض استهلاكية، وتعزيز ملفات طلبات الحصول على الإقامة القانونية بالمملكة، مقابل عمولات مهمة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الزبائن المشتبه في استغلالهم وثائق إقامة قانونية في المملكة، حصلوا عليها بعد سنوات من العمل في شركات مغربية ودولية، أظهر التدقيق حول وضعيتهم الائتمانية لدى مكتب القروض Crédit Bureau استفادتهم من قروض استهلاكية على مدى السنوات الأربع الماضية، والتزامهم بأداء الأقساط الخاصة بها بشكل منتظم، وحصولهم على شهادات “رفع اليد” Mainlevée بعد ذلك، مؤكدة أن وفاءهم بالتزاماتهم لدى بنوك عزز ملفات طلبات حصولهم على القروض الأخيرة غير المسددة، بعد تغيير وضعيتهم من أجراء إلى أشخاص معنويين، إذ ركزوا على تمويل سيارات مصلحة أساسا، واستخلاص تسهيلات ائتمانية على حسابات شركاتهم Facilité de caisse.

وأكدت مصادر الجريدة مباشرة شركات القروض والتمويل الإيجاري التابعة لمجموعات بنكية تحرياتها بعد توقف مستفيدين أجانب، من دول إفريقية تحديدا، عن سداد أقساط قروض، مستندة إلى البيانات الواردة في ملفاتهم، قبل أن تتبين مغادرة بعضهم المملكة بشكل نهائي، في حين لم تتمكن الأبحاث من تحديد أماكن وجود آخرين، إذ لم يتفاعلوا مع الإشعارات بالأداء الواردة عليهم من مصالح التحصيل في العناوين المقدمة من قبلهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأرقام الهاتفية، مشددة على أن إدارات المؤسسات الائتمانية المذكورة عممت تعليمات على لجان معالجة ملفات طلبات القروض بتشديد الرقابة بشأن الملفات المقدمة من قبل أجانب، مع مطالبتهم بتقديم ضمانات إضافية، وأخذ الوقت الكافي لدراستها والتحقق من صحة المعطيات الواردة فيها.

وتزامنت وقائع النصب الجديدة مع تفاقم قيمة الديون المتعثرة créances en souffrance للشركات والأسر، المستحقة لقائدة البنوك، لأكثر من ضعف ما كانت عليه خلال السنوات العشر الماضية، لتتجاوز 98 مليار درهم، ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي قروض البنوك وحوالي 7 في من الناتج الداخلي الخام PIB، علما أن هذه الزيادة مرتبطة بعدة عوامل، بينها الظروف الاقتصادية الصعبة والمشاكل القطاعية، وكذا الإفراط في المديونية، والأوضاع الطارئة على الحياة أو سوء التدبير؛ فيما أشارت التوقعات إلى ارتفاع في مستوى هذه الديون خلال الفترة المقبلة للصدمات الاقتصادية المتتالية المسجلة خلال السنوات الأخيرة، التي لم تظهر آثارها بعد في القوائم المالية للبنوك، بالإضافة إلى تزايد عدم اليقين في البيئة الدولية.

وكشفت مصادر جريدة النهار عن تحويل مصالح التحصيل بمجموعات بنكية معلومات مهمة إلى المديرية العامة للضرائب ومسؤولي السجل التجاري حول عمليات نقل ملكية مشبوهة لحصص وأسهم مقاولات وأصول تجارية لفائدة المدينين الأجانب، بعدما اصطدمت عمليات حجز بصعوبات قانونية، ارتبط بعضها بتغيير مسيري الشركات المدينة، مؤكدة أن تورط محاسبين في تسهيل عمليات تملص زبائن من أداء أقساط قروض أربك عمليات استرجاع الديون عبر القنوات القانونية، وتسبب في رفع التكاليف التشغيلية الخاصة بتدبير مساطر التحصيل.