دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، السبت، عن ترحيل آمر الشرطة القضائية في ليبيا، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية خلال زيارتها للسعودية: “يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورًا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه، في وقت عبر (أسامة) المصري ثلاث دول أوروبية”. وأضافت: “سأطلب من المحكمة الدولية توضيحًا”.
وأشارت رئيسة الحكومة الإيطالية إلى أن أسامة المصري نجيم “أُطلق سراحه بناءً على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة”، موضحة أن استخدام طائرة حكومية لإعادته إلى طرابلس جاء بسبب خطورته، ما أدى إلى استبعاد إعادته على متن طائرة ركاب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، أمام مجلس الشيوخ الخميس، إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يُتبع، مما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى إصدار أمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم “تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة، بعدما أصدرتُ قرار الترحيل نظرًا لخطورة” الشخص.
وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم تتعلق بالقتل، والاغتصاب، والتعذيب، ارتُكبت منذ 15 فبراير 2015، وفقًا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أن الجرائم المنسوبة إلى المصري نجيم يُشتبه بأنها ارتُكبت ضد معتقلين بناءً على ديانتهم، أو بسبب الاشتباه في قيامهم بـ”سلوك غير أخلاقي”، أو لدعمهم جماعات مسلحة أو انتمائهم إليها.
وقد أُوقف نجيم الأحد في فندق بمدينة تورينو بناءً على مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لكن أُفرج عنه الثلاثاء ورُحّل إلى طرابلس.
وفي هذا السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله، قائلة في بيان: “إننا قلقون إزاء خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد أسامة المصري نجيم، والتي تشمل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي”.
وأضاف البيان: “مع إعادة المتهم إلى ليبيا، نطالب السلطات الليبية باعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم، بهدف ضمان محاسبته بشكل كامل أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية”.
