على كرسي متحرك .. القاضية المتقاعدة المتابعة بـ”الإهانة والتشهير” تعتذر

حددت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأربعاء 8 يناير 2025، يوم 15 يناير 2025، للنطق بالحكم الاستئنافي في ملف القاضية المتقاعدة “م.ا”، 70 عاما، المتابعة من أجل “إهانة القضاء والتشهير”، والمدانة ابتدائيا بـ3 سنوات حبسا نافذا.

ووسط أجواء مشحونة بالعواطف والبكاء، أحضرت القاضية إلى جلسة محاكمتها على كرسي متحرك نتيجة وضعها الصحي المتدهور، كما صرح بذلك دفاعها، وعاينت ذلك هيئة الحكم، قبل أن تتناول الكلمة لتتقدم باعتذار مؤثر أمام المحكمة طالبة “العفو والمسامحة والنظر بعين الرأفة لوضعها”.

إعلان

هذا الاعتذار جاء في سياق حالتها الإنسانية، التي أضفت بعدا آخر على مجريات المحاكمة، مع تسليط الضوء على ظروفها الصحية والنفسية.

وخلال الجلسة، أوضح الدفاع أن موكلته القاضية “كانت تحت ضغط نفسي وعائلي شديد عندما نشرت الفيديو الذي كان محل المتابعة”، مؤكدا أن غرضها لم يكن التشهير أو الإساءة لأي جهة، بل كانت تبحث عن حقها في نزاع عقاري شعرت فيه بالظلم.

واستعرض الدفاع بداية القضية قائلا إنها “تعود إلى شكاية من والدها حول الاستيلاء على أمواله، ما دفعها، بصفتها قاضية وخبيرة في القانون، وقضت أكثر من 30 سنة خدمة في القضاء، إلى محاولة استرجاع حقوقها بأسلوب اعتبرته مشروعا”.

كما طعن الدفاع، خلال مرافعته، في الحكم الابتدائي الذي قضى بحبس موكلته لثلاث سنوات نافذة، واصفا إياه بـ”غير المتناسب مع الفعل المنسوب إليها”.

وأشار إلى “وجود تناقضات في المحاضر واعتمادها على تفريغ محرف لمضمون الفيديو”، متسائلا عن “غياب التسجيل الأصلي” في الملف، مبرزا أن “العقوبة المقررة تجاوزت الحد المعقول بالنظر إلى تقدم موكلته في العمر ومعاناتها الصحية مع المرض”.

وقدم الدفاع أمام المحكمة تقارير طبية صادرة عن المستشفى الجامعي ابن رشد، تؤكد إصابة القاضية السابقة بـ”الشلل النصفي”، إضافة إلى “اعتلال دماغي ونقص في السمع”، وهي المشكلات الصحية، التي قال الدفاع، إنها “تفاقمت بعد اعتقالها”، وطالب بإعادة النظر في الحكم الصادر عنها ابتدائيا على اعتبار “اعتذارها” وحالتها الصحية المتدهورة، وبما يتناسب مع مبادئ الرحمة والإنسانية.

يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، أدانت القاضية المتقاعدة بالحبس النافذ لثلاث سنوات، بعد متابعتها من أجل جنح “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير، وإهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، والتبليغ عن جرائم غير حقيقية”.

وترتبط القضية بـ”ادعاءات” للمتهمة بشأن “مافيا عقارية استولت على أرض عائلتها بقيمة تقدر بـ38 مليار سنتيم”.