الدار البيضاء.. السلطات تمنع تراخيص حراس السيارات وتطرح خطة لإدماجهم
قررت سلطات مدينة الدار البيضاء، تحت قيادة العمدة نبيلة الرميلي، تعليق منح وتجديد تراخيص حراس السيارات في الفضاءات العامة، وهو إجراء يهدف إلى تنظيم هذا القطاع، وتحسين جمالية المدينة، وتعزيز الأمن العام، بحسب ما جاء في بلاغ لمجس جماعة العاصمة الاقتصادية، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه.
وهذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، حيث سبقتها مدن مغربية مثل طنجة وتطوان والحسيمة التي أصدرت إجراءات مشابهة للحد من الفوضى في إدارة الأماكن العامة وتنظيم ظاهرة الحراس غير النظاميين. ويهدف هذا التوجه إلى التحكم بشكل أكبر في استخدام الفضاءات العامة وتحقيق فعالية أكبر في تنظيمها.
معاناة السائقين
لطالما كانت ظاهرة حراس السيارات مصدراً للإزعاج لسكان الدار البيضاء، حيث يفرض بعض الحراس رسومًا عشوائية دون أي سند قانوني، مما يسبب توتراً وغياباً للراحة في الشوارع. ويعد هذا القرار بمثابة محاولة للتخفيف من تلك المعاناة وتنظيم هذا القطاع بطريقة تضمن حقوق المواطنين.
مستقبل الحراس
ومع ذلك، يطرح قرار تعليق تراخيص الحراس تساؤلات حول مصير العاملين في هذا القطاع غير المهيكل. فهل سيتم توفير خطة اجتماعية لدمجهم في سوق العمل أو دعمهم لتخفيف أثر هذا القرار؟
أحمد أفيلال، نائب عمدة المدينة، أكد، في تصريح لـ”الصحراء المغربية” أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع العلاقة مع الفوضى والريع المرتبط بنظام الحراسة التقليدي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إدماج حراس السيارات في شركات مهيكلة تتماشى مع القوانين، مما يضمن لهم حقوقًا اجتماعية وفرصًا عمل مستقرة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع الأمن الوطني والسلطات المحلية لضبط الأماكن المخصصة لوقوف السيارات.
تحديث الإدارة المحلية
من أجل ضمان نجاح هذا القرار، أكد أفيلال أن مجلس المدينة يعمل على تقديم نماذج عقود مفوضة مع شروط قانونية وإدارية واضحة لتنظيم مواقف السيارات. كما تسعى هذه المبادرة إلى تحديث الإدارة المحلية بدعم من وزارة الداخلية لتوفير آليات قانونية وفعالة لضبط حركة السير وحماية حقوق المواطنين.
وبينما يشكل هذا القرار خطوة جريئة نحو تحقيق النظام في الفضاء العام بالدار البيضاء، يبقى تطبيقه مرهونًا بالقدرة على معالجة تحدياته الاجتماعية وتنظيم القطاع بطرق فعّالة.
