“اسكوبار الصحراء”.. طليقة بعيوي تتهمه بالتزوير والمحكمة تستمع لرجال شرطة ودرك

واصلت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بالنظر في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مناقشة ملف “بارون المخدرات” الملقب بـ”اسكوبار الصحراء” المتابع فيه كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بالاستماع إلى المتهمين وعددهم 28 متابعا.

وخلال الجلسة التي عقدت، مساء أمس الثلاثاء، استمعت هيئة الحكم برئاسة المستشار علي طرشي، إلى اثنين من المتهمين أحدهما عميد شرطة ممتاز بوجدة والثاني دركي، فيما يتعلق بموضوع “تزوير شهادة وكالة لبيع عقارين بأزيد من مليار درهم”، وموضوع الشاحنات التي كانت مكلفة بنقل المخدرات”.

إعلان

بعد مثوله أمام هيئة الحكم، عرضت الأخيرة عبر الشاشات الكبيرة المثبتة بقاعة الجلسات رقم 8، على المتهم وهو ضابط شرطة ممتاز بالشرطة القضائية لمدينة وجدة، متابع بالتزوير في محضر رسمي، الشكاية التي تقدمت بها المدعوة “س.ا”، وتتهم فيها طليقها عبد النبي بعيوي “بتزوير وكالة وعقود بيع عقارين في ملكيتها بوجدة دون علمها”، إضافة إلى سحب أموال من وكالة بنكية بطريقة غير قانونية، كما تتهم الضابط بتزوير محاضر البحث في هذه الشكاية، إذ أشارت المحكمة إلى المتهم بكونه من تكلف بالبحث في موضوع هذه الشكاية واستفسرته لماذا لم يستكمل التحقيق بناء على أوامر النيابة العامة، خاصة أن المدعية أبرزت في شكايتها أنها تعرضت للتهديد من أجل التنازل.

المتهم نفى بشكل قاطع الاتهامات المنسوبة إليه، وأوضح أن عدم استكمال البحث كان بسبب عدم حضور المشتكية رغم توصلها بالاستدعاء، غير أن القاضي أبرز له من خلال تصريحات والد المشتكية أنها كانت بمدينة الدارالبيضاء ولم تتوصل بالاستدعاء.

كما أكدت المدعية في تصريحاتها، حسب المناقشات داخل المحاكمة، أن توقيعها تم تزويره على عقود مزعومة تخص العقارين، مشددة على أنها لم تصدر أي وكالة قانونية لطليقها تخوله التصرف في ممتلكاتها أو بيعها. كما لفتت إلى أن الوكالة المزورة حررت ببلدية وجدة، ما سمح لطليقها ببيع العقارين بثمن زهيد لصهره المدعو “ق.ب”. كما عرضت المحكمة تصريحات والد المدعية الذي نفى أن تكون ابنته قد منحت أي وكالة لطليقها، سواء أثناء الزواج أو بعده، واعتبر الوثائق المقدمة في الملف مزورة.

وشددت هيئة الحكم من خلال أسئلتها الموجهة للمتهم على تعليمات النيابة العامة له، خلال تكلفه بالبحث، والتي أكدت ضرورة التحقق من صحة التوقيعات ومقارنتها بالسجلات الرسمية ببلدية وجدة، وبإجراء فحص دقيق للتوقيعات والشهادات المستخدمة في عمليات البيع، حيث استفسر القاضي عن أسباب التأخر في تنفيذ هذه التعليمات، خصوصا مع احتفاظ المتهم بالملف لمدة تسعة أشهر دون تحقيق تقدم. كما طرح القاضي تساؤلات حول ما إذا كان التأخير مقصودا من طرف المتهم للضغط على المشتكية لتقديم تنازل.

غير أن المتهم علل بكون التأخير نجم عن غياب المشتكية خارج المغرب، مما أعاق استكمال إجراءات الخبرة الخطية اللازمة للتحقق من صحة الادعاءات، مؤكدا أثناء الاستماع إليه، أنه قام بإجراء المساطر القانونية اللازمة، وفق تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة. وتواصلت المحاكمة بالاستماع إلى قائد سرية للدرك الملكي، المتابع في الملف ذاته، حيث أكد مضمون التصريحات السابقة التي أدلى بها رئيس دورية السد القضائي بين مدينتي وجدة والسعيدية، بخصوص إيقاف زوجة عبد النبي بعيوي، وحادثة رفضها الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية الخاصة بها، وإخبارهم بأنها زوجة بعيوي، وهو ما أدى بهم إلى الاتصال برئيس مركز الدرك الذي حضر لعين المكان، وشكك في كونها زوجة رئيس جهة الشرق بعيوي.

وأفاد المتهم أن واقعة الإيقاف تطورت بحضور شقيق بعيوي، الذي وجه لزوجة أخيه “السب والشتم” في حضرة عناصر الدرك.

وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 23 يناير 2025 لاستكمال الاستماع لتصريحات باقي المتهمين.