المغرب وبريطانيا يعيدان النظر في الرسوم الجمركية على الصادرات الفلاحية

بعد أزيد من ثلاث سنوات على دخول اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب وبريطانيا حيز التنفيذ في يناير من العام 2021، يستعد البلدان إلى مراجعة التعريفات الجمركية المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والسمكية، حسب ما أفادت به وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في جواب لها على سؤال كتابي وُجه إليها في مجلس العموم.

وتوجه دانييل كاوتشينسكي، نائب عن حزب المحافظين، بسؤال إلى وزير الدولة للأعمال والتجارة في حكومة بلاده إن كان هذه الأخيرة تعتزم الرفع من الرسوم الجمركية وحصص الطماطم والخيار والفواكه والخضراوات الشتوية والمنتجات الأخرى مغربية المنشأ، لترد الوزارة على لسان وكيلها في البرلمان، جريك هانتز، أن “اتفاقية الشراكة بين الرباط ولندن تتطلب من كلا الطرفين إجراء مراجعة لجميع التعريفات المطبقة على المنتجات الفلاحية والسمكية في غضوت ثلاث سنوات من دخولها حيز التنفيذ”.

وأوضحت الوزارة البريطانية، في جوابها الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة جريدة النهار الإلكترونية في الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، أن “مراجعة هذه التعريفات بدأت بالفعل في الـ16 من الشهر الجاري”، مسجلة أنه “بعد الانتهاء من عملية المراجعة، ستتدارس حكومتا البلدين منح مزيد من التحرير للمنتجات الفلاحية على أساس منتظم”.

تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال رياض أوحتيتا، خبير فلاحي، إن “المغرب لم تعد لديه أي تخوفات بشأن رفع دولة ما للرسوم والتعريفات الجمركية على منتجاتها، بالنظر إلى سياسة تنويع الشركاء التي انتهجها في السنوات الأخيرة”، موضحا أن “المنتجات الفلاحية المغربية استطاعت أن تقتحم الأسواق البريطانية، خاصة بعد فترة كورونا، حيث كانت الصادرات المغربية تصل إلى هذا البلد قبل هذه الفترة عن طريق المُصدرين الفرنسيين والإسبان الذين يستوردون الخضر والفواكه والمغربية ويقومون بإعادة تغليفها وتصديرها صوب دول أخرى على غرار بريطانيا وهولندا وألمانيا”.

وزاد شارحا: “أزمة كورونا أثرت على الاقتصادين الإسباني والفرنسي؛ بحيث لم يعد يمتلك مصدرو هذين الدولتين السيولة الكافية لشراء المنتجات الزراعية المغربية ومن ثم إعادة تصديرها صوب دول أخرى، وبالتالي توجهت بريطانيا للتعامل المباشر مع المملكة المغربية، وهو ما انعكس على الصادرات الفلاحية المغربية التي ارتفعت في اتجاه هذه الدولة الأوروبية، وبذلك منحت أزمة كورونا المغرب ورقة إيجابية في هذا الإطار من خلال تنويع شراكاته”.

وسجل المتحدث أن “السنوات الثلاث الأخيرة عرفت جفافا غير مسبوق، وهو ما جعل المغرب يقوم بإعادة مراجعة سياسته في مجال الإنتاج والتصدير، وقد أسفرت هذه المراجعة عن رصد خصاص مائي”، مضيفا أنه “لتجاوز هذا الخصاص، قام المغرب بتشييد مجموعة من المشاريع لتحلية المياه في عدد من المدن المغربية. وبالتالي، فإنه ابتداء من السنة المقبلة حيث سيتم تشغيل عدد من هذه الوحدات، سيزيد المغرب من صادراته إلى الخارج وسيسترجع مكانته في الخريطة الفلاحية العالمية”.

وتفاعلا مع سؤال لجريدة النهار حول توقعاته بشأن مراجعة التعريفات الجمركية المطبقة على المنتجات الفلاحية المغربية، استعبد الخبير الفلاحي ذاته أن تقوم الحكومة البريطانية بالرفع من هذه الرسوم، موضحا أن “بريطانيا ستتجه، عكس ذلك، إما للإبقاء عليها في مستوياتها الحالية أو تخفيضها أو إلغاء بعضها، مع الرفع من حصص بعض أنواع الخضر والفواكه، لأن السوق البريطانية في حاجة ماسة إلى الصادرات المغربية. وبالتالي، فإن أي رفع من هذه الرسوم سيؤدي إلى خفض الصادرات المغربية في اتجاه بريطانيا”.

وخلص رياض أوحتيتا إلى أن “العلاقات والشراكات المغربية البريطانية على المستوى الفلاحي، هي الآن في بداية مشوارها. وبالتالي، فمن المستبعد جدا الإقدام على خطوات من قبيل الزيادة في التعريفات الجمركية؛ ذلك أن هذه الخطوة ليست في صالح الطرفين معا”.