وزارة الداخلية تعتزم إطلاق حملة واسعة للتدقيق في الترخيص بتسويق التبغ

علمت جريدة النهار من مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعتزم إيفاد لجنة خاصة خلال الفترة المقبلة، مهمتها التدقيق في وضعية رخص بيع التبغ بالعمالات والجهات، موضحة أن عناصر اللجنة سيفتحصون سجلات الرخص الممنوحة من قبل السلطات الولائية في عدد من الجهات، على رأسها جهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بعد التوصل بمعطيات حول استمرار رواج رخص بأسماء متوفين، واستغلال أخرى خارج الضوابط القانونية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة المركزية ستستعين بقاعدة بيانات مهمة أحدثت قبل سنوات، وسجلات خاصة محمولة على أنظمة معلوماتية، وستعمل على مطابقتها مع المعطيات المتوفرة لدى السلطات في ولايات الجهات وعمالات الأقاليم، في أفق تتبع سلاسل الترخيص لبيع التبغ في عدد من مدن المملكة، مؤكدة أن المعلومات الواردة عن مسح ميداني سابق أظهرت أن أكثر من ثلث الرخص المستغلة في السوق تعود إلى أشخاص متوفين، مشيرة إلى استفادة أشخاص منها خارج الضوابط القانونية، لا تملك السلطات أي بيانات عنهم.

وأكدت المصادر نفسها أن هذا الوضع أثار مشاكل عديدة، خاصة في القضايا التي تورطت فيها محلات مرخصة ببيع منتجات التبغ المهربة، حيث تمت ملاحقة الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالرخص، رغم أنهم إما متوفون أو يمارسون نشاطا مختلفا، وقد عهدوا بتسيير المحلات إلى أشخاص آخرين، موضحة أن شكايات وردت من شركات التبغ بسبب اختلالات في نظام الترخيص، بعدما واجه بعضها مشاكل أثناء المراقبة الضريبية، إذ قدمت، دون علم مسبق، فواتير تحمل أسماء باعة مرخصين توفوا منذ سنوات، موقعة من ورثتهم بشكل غير قانوني، نظرا لعدم تسجيل التراخيص بأسماء الورثة، ما أدى إلى تعقيدات كبيرة خلال عمليات المراجعة الضريبية.

وتزامنت عملية التدقيق المرتقبة مع سعي الحكومة إلى مكافحة التهرب وتعزيز المردودية الجبائية عن استهلاك التبغ، إذ راهنت من خلال قانون المالية الجديد على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك، لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة، وتجنب اضطرابات التحصيل، وذلك من خلال زيادة تضريب المنتجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة.

وكشفت مصادر جريدة النهار عن استغلال لجنة التفتيش المركزية خلاصات وتوصيات سابقة لتقارير حول فشل مقاربة تسهيل الحصول على التراخيص من الولايات والعمالات، حيث لم تستطع هذه المقاربة جذب المهنيين الذين يعملون خارج إطار القانون، خصوصا أن الربح الناتج عن العمولة المستخلصة من شركات التبغ ظل ضعيفا ولم يشهد تغييرات منذ سنوات، مشددة على أن شركات للتبغ حاولت حل مشاكل الرخص عبر تعديل نماذج العقود الموقعة مع الباعة، قبل أن تبوء محاولاتها بالفشل، ذلك أن هذه العقود تطلب تفعيلها إشهادا على الإمضاء لدى المصالح المختصة، حيث تم اكتشاف توقيعات مزورة لأشخاص متوفين، علما أن بعض الرخص الأصلية تعود إلى الخمسينات.