الحكومة تتعهد بخلق مهن جديدة وشركات متخصصة في النجاعة الطاقية

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الوزارة تُولي أهمية بالغة لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة مهمة للتحول الطاقي وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. ووفق معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فقد “تم تسجيل اقتصاد في الطاقة قدر بـ6.58 في المائة في سنة 2020، وتعمل حاليا الوكالة على تحيين هذا المؤشر”.

وشددت بنعلي على “اعتماد مقاربة جديدة للنجاعة الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية، حيث سيمكن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 في المائة على الأقل في أفق 2030”.

وحسب ما بينته الوزيرة في عرض أمام لجنة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب حول “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، فإن هذه المقاربة ترتكز على احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، مبرزة أيضا “جعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين”.

ولفتت المسؤولة الحكومية إلى الاتجاه نحو “تطوير مهن جديدة وشركات متخصصة في النجاعة الطاقية وتقوية القدرات وتقييم برامج النجاعة الطاقية، بما في ذلك تحول عميق للوكالة”، مؤكدة أنه “تم الشروع في تحييين تدابير النجاعة الطاقية، بتنسيق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والقطاعات الوزارية المعنية”. وزادت: هناك تطور عرفه الإطار التشريعي والتنظيمي، وكذا المواصفات خلال هذه الولاية الحكومية، إضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين في القطاعات المستهدفة.

وأشارت الوزيرة عينها إلى أنه “يتم إنجاز الدراسات اللازمة للشروع، ولأول مرة في بلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون، تهم كل جهات المملكة؛ مما سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي”، مضيفة أن “نفقات الإنارة العمومية تحتل في ميزانية الجماعات الترابية المرتبة الثانية، بعد النفقات المتعلقة بالرواتب والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية”.

كما سيمكن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة، وفق المتحدثة، “من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بـ40 في المائة حسب معطيات وزارة الداخلية”، مشيرة إلى “إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية المهمة وخاصة نشر المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، حيث تم إلى حدود اليوم منح 25 اعتمادا لشركات وطنية على أساس توفرها على القدرات التقنية والبشرية اللازمة وتتم حاليا مراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي الملزمة لإنجاز الافتحاص الطاقي في القطاع الصناعي والخدماتي”.

وذكرت أنه “تفعيلا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للأجهزة والتجهيزات الطاقية الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2021، تم نشر قرارات مشتركة من أجل تحديد الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للثلاجات والمكيفات والمحركات الكهربائية في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2024”.

وتابعت شارحة: “ستمكن هذه القرارات من تقليص الطلب على الكهرباء، وخاصة خلال ساعات الذروة. كما ستساهم كذلك في حماية المستهلك وتنويرهم فيما يخص اختياراتهم بتوفير كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالأداء الطاقي للأجهزة والتجهيزات المستعملة للطاقة”.

وذكرت بإصدار مرسوم يتعلق بمقاولات الخدمات الطاقية مؤخرا، الذي “يهدف إلى إضفاء المهنية في مجال النجاعة الطاقية؛ وخاصة من خلال خلق جيل جديد من المقاولات على المستوى الوطني والتي تتولى بلورة وإنجاز وتمويل وتتبع وتقييم برامج النجاعة الطاقية وضمان الاقتصاد في الطاقة، عبر عقود للأداء الطاقي بين هذه المقاولات والفاعلين المستهلكين للطاقة”.