أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانو نويل بارو، اليوم الأحد، أن نحو 700 طلب لجوء قدمها سوريون ستبقى معلقة في فرنسا بانتظار تبيان مسار التحول السياسي في دمشق.
وقال بارو في تصريحات لإذاعة “أر تي إل” الخاصة “ثمة 700 طلب لجوء لسوريين الآن قيد الدرس من قبل مكتب حماية اللاجئين، والتي تم تعليقها في انتظار معرفة المزيد”.
ويتم النظر في أكثر من 100 ألف طلب للحصول على الحماية الدولية تقدم بها سوريون لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي، في الدول الأعضاء الـ 27، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون اللجوء.
وعلى خلفية التقدم الساحق الذي احرزته الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأخيرة، قررت نحو عشر دول أوروبية فور سقوط نظام بشار الأسد في دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، تعليق طلبات اللجوء.
واشار وزير الخارجية إلى أن بعض اللاجئين السوريين يمكنهم العودة إلى بلادهم بدون أن يفقدوا وضعهم على الفور، وهو ما لا يسمح به القانون الفرنسي من حيث المبدأ.
واوضح أنه “في وضع بالخصوصية التي نواجهها، (…) من المبرر أن يرغب بعض السوريين الذين يتمتعون بوضع لاجئ في لقاء أسرهم وممتلكاتهم ومنزلهم، بدون أن يضطروا، لأن ليس لديهم كل التطمينات، إلى التخلي نهائيا عن الحماية”.
واوضح بارو أن الحكومة الفرنسية تدرس هذا الوضع، وأضاف: “ثمة استثناءات ممكنة في ظروف معينة (…) وقد تم منحها في بعض الحالات”.
ويستفيد نحو 45 ألف سوري من وضع اللاجئ السياسي في فرنسا، كثر منهم فروا من وطنهم بعيد بدء الانتفاضة ضد بشار الأسد عام 2011، وفق المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).
وتطالب منظمة ريفيفر التي تستضيف لاجئين سوريين في فرنسا منذ عام 2004، السلطات الفرنسية “بتقديم التزام أخلاقي وإنساني، بالقول إن اللاجئين السوريين يمكنهم الذهاب إلى سوريا من دون أن تكون هناك أي مشاكل عند عودتهم إلى فرنسا”.
