يتصاعد التوتر الحاصل في منطقة البحر الأحمر مع استمرار الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي اليمنية على السفن التجارية الأجنبية، التي قررت عديد منها تغيير وجهتها بعيدا عن هذا الممر البحري الحيوي.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي استمرارها في عملياتها الهجومية، بعد الإعلان عن تشكيل تحالف دولي ضدها برعاية أمريكية تحت اسم “حامي الازدهار” بغية إقرار الأمن في منطقة البحر الأحمر.
وفور الإعلان عن التحالف، سجل الجيش الأمريكي، أول أمس الاثنين، هجومات جديدة للحوثيين على سفينتين تجاريتين، تقول الجماعة إن لهما “ارتباطات بإسرائيل”.
ويعود السبب وراء التصعيد الذي يمارسه الحوثيون في منطقة البحر الأحمر إلى الحرب الحاصلة في غزة، إذ أعلنت الجماعة اليمينة هجومها على أية سفينة أجنبية لها علاقة بإسرائيل؛ في حين تشير تقارير متطابقة إلى أن “الهجومات تتم على جميع السفن، مهما كانت ارتباطاتها”.
ويطرح هذا التصعيد مصير الواردات والصادرات المغربية التي تمر عبر البحر الأحمر مرورا بقناة السويس، في وقت تغيب فيه أرقام حول نسب هذا العبور.
وفي هذا الصدد، أفاد الحسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، بأن “الصادرات المغربية نادرا ما تمر عبر قناة السويس مرورا بالبحر الأحمر، في حين تركز بشكل أكبر على إفريقيا وأوروبا”.
وأضاف السنتيسي لجريدة النهار أن “التصعيد الحاصل في البحر الأحمر، والذي تشنه ميليشيات الحوثي، لا تأثير له على الشحنات المغربية”، مشددا على أن “المصدرين المغاربة لهم أسواق أوروبية وإفريقية يركزون عليها في الوقت الحالي”.
الرأي ذاته سجله ياسين عليا، خبير اقتصادي، الذي قال إن “هذا التصعيد الحاصل يهم السفن التجارية التي تشق طريقها نحو الموانئ البحرية الإسرائيلية، والصادرات أو الواردات المغربية بعيدة تماما عن هذا الأمر”.
وأورد عليا أن “الملاحة التجارية العالمية تعرف في الوقت الحالي تأثرا طفيفا في أحد شرايينها المهمة، كما أن التحالف الدولي الذي تم تشكيله هدفه حماية مصالح تل أبيب ضد هجمات الحوثي”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “المغرب في هذا الوضع ليس له أية علاقة تذكر بالوضع الجاري، لأسباب عديدة؛ أهمها تعامل المغرب القليل في المرور من هاته المنطقة سواء من خلال وارداته أو صادراته، وتركز الأخيرة نحو أوروبا وإفريقيا”.
وأشار الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن “هذا المنفذ ليس من مصلحة لا الحوثيين ولا إيران أو أية جهة أخرى لخلق حالة من التوتر فيه، باعتباره ممرا حيويا للغاية، خاصة بالنسبة للقوى الإقليمية في الشرق الأوسط والعالمية على المستوى الدولي”.
ويبقى مؤشر التعامل الاقتصادي، خاصة على المستوى البحري مع أوروبا وإفريقيا، أول المسارات، حسب عليا، الذي تؤدي إلى فهم غياب تأثر صادرات المملكة وحتى وارداتها من التصعيد في البحر الأحمر.
وخلص المتحدث سالف الذكر إلى أن “عودة الوضع إلى سابقه يحتاج بالفعل إنهاء الحرب في غزة، حتى لا يكون هنالك أي تأثير اقتصادي على دول الشرق الأوسط، تكون تداعياته كبيرة”.
-
-
-
-
-
-
