ميزانية المواطن تبسط قانون المالية

بالتزامن مع بداية العام الجديد، أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن نسخة 2025 من “ميزانية المواطن” التي تشرح وتوضّح مقتضيات قانون المالية للسنة الجارية ومسار اعتماده؛ فضلا عن قسم خاص بتبسيط “المفاهيم الرئيسية المتعلقة بميزانية الدولة”، وفصل أخير يسلط الضوء على تعريف “المصطلحات”.

وتضمنت الوثيقة الرسمية، التي جاءت في 68 صفحة، تعريفات مبسطة مرفوقة بالبيانات والرسوم التوضيحية، عن “ما هي ميزانية الدولة؟” و”ما هي مراحل تدبير الميزانية؟” ثم تعريفات لـ”ميزانية المواطن”؛ فضلا عن “مراحل الإعداد والمصادقة والتنفيذ” الخاصة بقانون المالية السنوي.

وتعد “ميزانية المواطن لقانون المالية” بمثابة “وثيقة مُحرَّرة بأسلوب سهل ومبسط، تستعرض أهم الأرقام والمعطيات العددية لميزانية الدولة، لأجل “تمكين المواطن من الاطلاع على أهم البرامج والمشاريع المبرمجة وكذا مختلف التدابير الميزانياتية والضريبية والجمركية المقترحة في هذا الإطار”.

وتعد هذه الوثيقة الوزارة المكلفة بالمالية، مع السهر على نشرها لتصل إلى كل مواطنة ومواطن، بهدف “تبسيط محتوى قانون المالية باستخدام لغة سلسة في متناول فهم جميع شرائح المجتمع”، وكذا “إخبار المواطنين بالتوجهات الرئيسية وأولويات قانون المالية للسنة، وتوضيح المعطيات المتعلقة بالسياسات العمومية بشكل موجَز ومبسط، بالإضافة إلى المقتضيات المرتبطة أساسا بتحسين ظروف عيش المواطنين”.

وأكدت “ميزانية المواطن لسنة 2025” أن “موارد الميزانية العامة من المرتقب أن ترتفع إلى 368,84 مليار درهم بزيادة 18,5 في المائة بالنسبة لقانون المالية لسنة 2024″؛ لكن “دون احتساب حصيلة الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل”.

بدورها، ستعرف “نفقات الميزانية العامة” ارتفاعا بـ”زائد 13,5 في المائة بالنسبة لقانون المالية لسنة 2024″ لتصل إلى 494,60 مليار درهم، “باستثناء استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل”.

أما “المناصب المالية” المرتقب إحداثها بموجب قانون المالية للسنة الجارية، فجاء، وفق ما ذكرته الوثيقة الرسمية، أنها تبلغ “44.906 مناصب مالية؛ منها 16 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

كما استعرضت الوثيقة الشارحة ذاتها “الأولويات الأربع” لقانون المالية 2025، مبرزة بالأرقام ما تضمنته كل أولوية.

على مستوى “مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، أوردت ميزانية المواطن أن أبرز المستجدات تتمثل في “تخصيص ملياريْ درهم إضافية للرفع من قيمة التعويضات العائلية في إطار برنامج الدعم الاجتماعي لتبلغ ميزانية ورش تعميم الحماية الاجتماعية 37 مليار درهم سنة 2025. كما استدلت بـ16,5 مليارات درهم لدعم أسعار بعض المواد الأساسية، “من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين”.

وفي هذا الصدد، استحضرت الوثيقة، أيضا، “تخصيص 2,5 مليارات درهم لتنزيل برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة”، فضلا عن “8,9 مليارات درهم لتعزيز الولوج إلى سكن لائق”، خاصة عبر “برنامج دعم السكن المباشر” وتسريع تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح”.

في أولوية “توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، أبرزت الوثيقة رقما دالا عبر “تخصيص 18 مليار درهم من الاستثمارات لفائدة قطاع الماء من أجل الرفع مـن وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027-2020″، إضافة إلى “340 مليار درهم من أجل تعزيز الاستثمار العمومي من أجل مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية”.

“مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية”، باعتبارها الأولوية الثالثة للقانون المالي، تضمنت، من بين أمور أخرى، “8,6 مليارات درهم مخصصة لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة” أساسا عبر “تأهيل البنية التحتية للمحاكم وتحديث المنظومة القانونية”.

أما إجراءات “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”، فتتوخى ضبط معدل التضخم في حدود 2 في المائة ونسبة عجز الميزانية في 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مذكرة بـ”مواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”.