دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان خلال ندوة نظمتها الثلاثاء، إلى تدارس البعد الحقوقي في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وتأتي هذه الندوة على خلفية مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وقد اعتمدت المنظمة ورقة تأطيرية شملت المراجع التشريعية التي نصت على الحق في الإضراب، كما أشارت الورقة إلى أن مجموعة من اتفاقيات العهود الدولية تنص على هذا الحق.
وفي هذا الاتجاه، أكد حسن الادريسي، رئيس المنظمة في كلمة له خلال الافتتاح، أن “الحق في الإضراب هو حق مشروع لكل الشغيلة وفي كل القطاعات سواء الخاص او العام والشبه العام”.
وأضاف أن الإضراب ” هو وسيلة من أجل إيصال خطاب مرتبط بحق العمال في التعبير عن مطالبهم، ونحن كمدافعين عن حقوق الانسان نستحضر كل مكونات وأطراف هذه العلاقة”.
شكل للقاء فرصة للتأكيد على البعد الحقوقي في هذا القانون، إذ تم حصرها في ثلاث نقاط:
اولاً: احترام حق ممارسة الإضراب دون شرط أو قيد غير مبرر.
ثانيا: ضمان الحريات النقابيّة كحركة التعبير والتجمع.
ثالثا: أن لا يتضمن أي اجراء إداري أو قانوني يشوبه تعسف أو عقوبات تؤدي إلى تقييد ممارسة حق الإضراب.
خلصت الندوة إلى أم مشروع قانون الإضراب يجب أن يوازن بين حرية ممارسة حق الإضراب والمسؤوليات المترتبة عليه، لأن الهدف من التنظيم القانوني لهذا الحق لا يهدف بالأساس إلى حماية العمال فقط بل ينصرف كذلك إلى حماية حقوق الأغيار التي من شأنها تتأثر بالإضراب .
فؤاد بوغابة
-
-
-
-
-
-
