“تعرض متضررين من زلزال الحوز للنصب”.. وزارة الداخلية تكشف المتورطين وتفعل تدابير تأديبية صارمة

أعلن عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، أن التحقيقات في واقعة “تعرض عدد من متضرري الزلزال للنصب من طرف مقاول محلي” بإقليم الحوز، كشفت تورط قائد محلي وعون سلطة في تسهيل هذه العمليات.

وأضاف لفتيت أن النيابة العامة باشرت تحقيقا شاملا في القضية لضمان محاسبة جميع المتورطين، من بينهم شخص موضوع مذكرة بحث، فضلا عن عزل عون سلطة، مشيرا إلى أن السلطة الإقليمية بالحوز ستتخد إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين.
كما أوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي حول “تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تتابع هذا الملف من أجل “حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز”.
وقال وزير الداخلية في معرض جوابه الذي اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منه، إن “البحث الذي أجري في هذا الشأن، تبين من خلاله أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، ودون احترام الضوابط التقنية المعمول بها”.
وحسب وزير الداخلية، فإن “مقاولا آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة وبركان، قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المتحدرين من دوار العرب بجماعة أسني”، كاشفا أنه حاليا موضوع مذكرة بحث.
وأبرز، أيضا، أنه “جرى رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريعة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة وبركان”، مشيرا إلى أن “السلطة المحلية حاولت الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود. ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة”.
وبخصوص ما ورد في السؤال حول “تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة وبركان وأعوان السلطة”، أبرز المسؤول الحكومي أنه “لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين، من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار”.
وأكد وزير الداخلية أن “السلطة الإقليمية بالحوز ستتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين”، قائلا “كما هو الشأن بالنسبة لمقدم بدوار مريغة جماعة وبركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم”.
وشدد وزير الداخلية على أن “السلطات المحلية تتابع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز”.