“المحافظة العقارية” تصدر مذكرة لتشديد المراقبة وتقوية الثقة في المعاملات

في إطار تعزيز فعالية النظام العقاري وضمان التزامه بالقوانين المالية للدولة، وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن مراقبة تسجيل العقود والسندات وفقًا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2025.

جاء في هذه المذكرة، تتوفر جريدة النهار على نسخة منها، أن قانون المالية لسنة 2025 نص على إحداث شهادة تصدرها إدارة الضرائب تمكن المحافظين على الأملاك العقارية من مراقبة مدى استيفاء العقود والسندات لإجراءات التسجيل، وذلك بموجب المادة 139 من المدونة العامة للضرائب التي تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة الثامنة من قانون المالية للسنة الجارية.

وخاطب المحافظ العام المحافظين على الأملاك العقارية قائلا في المذكرة ذاتها: “تطبيقا لهذا المقتضى الجديد، يتعين عليكم، من أجل مراقبة مدى استيفاء إجراء التسجيل، استلزام الإدلاء لديكم بالشهادة المشار إليها كوثيقة مرفقة بالعقد أو السند المطلوب إيداعه أو تقييده بالسجلات العقارية تحت طائلة رفض الاستجابة لهذا الطلب”، لافتا انتباههم إلى أن “المقتضى المذكور يتعين تطبيقه على العقود والسندات التي ستخضع للتسجيل ابتداء من فاتح يناير 2025”.

في هذا الإطار، قال الحسين البكار السباعي، محام وحقوقي، إن “المذكرة المتعلقة بمراقبة تسجيل العقود والسندات في ضوء قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن المحافظ العام، تعكس رؤية متكاملة لتطوير الإدارة العقارية وتحصيل الموارد المالية للدولة وفقا للقانون”، مضيفا أنها “تهدف إلى تحسين مراقبة العمليات العقارية وضمان تطبيق القوانين المالية ذات الصلة، خاصة حث السادة المحافظين على الملكية العقارية والرهون بمختلف محافظات المملكة على العمل على تعزيز الشفافية والامتثال القانوني، من خلال مراقبة كون جميع العقود والسندات المتعلقة بالأملاك العقارية مسجلة ومطابقة للضوابط القانونية، فضلا عن تعزيز الشفافية فيما يخص الالتزامات الضريبية التي جاء بها قانون المالية الجديد”.

وأوضح السباعي أن “هذه المذكرة تهدف أيضا إلى رفع المداخيل الجبائية من خلال السعي إلى ضمان استخلاص مستحقات الدولة من الرسوم والضرائب المتعلقة بالمعاملات العقارية، لمواجهة محاولات التهرب الضريبي أو تسجيل العقود بطرق غير مطابقة، عن طريق تحقيق رقابة فعالة وتحسين إجراءات مراقبة العقود والسندات لضمان عدم تسجيل أي عقد مخالف للأنظمة المعمول بها”.

وزاد شارحا أن “هذا التكليف للسادة المحافظين جاء بمسؤوليات إضافية، أهمها التحقق من سلامة العمليات العقارية قبل تسجيلها، وهو ما يهدف إلى تقليل النزاعات العقارية، وذلك بالحرص على مطابقة العقود مع الوضعية القانونية للعقارات، مما قد يقلل من النزاعات المتعلقة بالملكية”.

وسجل المحامي ذاته أن “الغاية المثلى من المذكرة هي ضبط جميع العمليات العقارية وضمان تسجيل العقود والسندات بطريقة سليمة وشفافة، بما يحافظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف، والتأكد من أن جميع المتدخلين في عملية تفويت العقار يساهمون بشكل شفاف في الإيرادات العامة ووفقا للقوانين ذات الصلة”.

وخلص المتحدث لجريدة النهار إلى أن “الهدف أيضا من وراء هذا التوجيه هو رفع مستوى الثقة في المعاملات العقارية وتوحيد عمل المراقبة القبلية للعقود العقارية من منطلق تحسين فعالية الإدارة العقارية، وبالتالي تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسة التسجيل والمحافظة العقارية وتقليل المنازعات القضائية بهذا الخصوص، فضلا عن أن هذه المذكرة ما هي إلا تطبيق لقانون المالية الجديد، واستعداد لتفعيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 وضمان سريان فصوله بشكل كامل”.