أعلن مهنيو قطاع الدواجن أن الأسعار ستبقى في مستوياتها المرتفعة (24 درهما للكيلوغرام) بالسوق المغربية، طالما أن سعر الكتكوت الواحد مستمر في حدود 13 درهما ضمن نطاق “البيع خارج البرنامج” للمحاضن، موازاة مع عدم قدرة اللحوم الحمراء المستوردة على خفض الأثمنة والطلب.
وقالت مصادر مهنية بالقطاع إن “المسؤولية الأولى تقع على المحاضن التي تتعمد رفع سعر الكتكوت الواحد خارج البرنامج إلى 13 درهما، ما يضاعف تكلفة الإنتاج، تزامنًا مع استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف”.
ودعت المصادر عينها الحكومة إلى إجبار المحاضن على خفض الأسعار المتعلقة بالكتاكيت، مشيرة إلى أن “هذا الأمر يعد سابقة في المغرب”.
ويعيش القطاع على وقع التقلبات؛ فبعد الإعلان عن نهاية أزمة غلاء الأسعار في شتنبر الماضي، كان شهر دجنبر الحالي موعدا لاستئناف هذه الظاهرة التي تحاصر المستهلك المغربي في ظل استمرار غلاء اللحوم الحمراء وسمك السردين.
مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، اشتكى من وجود ضغط عليهم من زاويتين؛ “بدءًا من ارتفاع سعر الكتكوت إلى 13 درهما، واستمرار ضغط الطلب نتيجة استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء رغم موجة الاستيراد الحكومية”.
وقال المنتصر، في تصريح لجريدة النهار، إن “اللحوم المجمدة والمبردة كان يُعول عليها لتخفيف ضغط الطلب على اللحوم البيضاء، لكن العكس حدث، إذ بقيت الأسعار مرتفعة، وزاد الطلب”.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن هذا الأمر رافقه ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة لمنتجي الدجاج، والحال ذاته بالنسبة للمربين.
وأضاف المتحدث عنصرا آخر ساهم في تقليص الإنتاج خلال هذا الشهر، يتعلق بـ”المدى الحراري، الذي أثر على الجودة والعرض”.
واستبعد المهني ذاته وقوع ارتفاعات جديدة في أسعار الدجاج، التي تصل، بحسبه، إلى “20 درهمًا في الضيعة و24 درهمًا في الأسواق للكيلوغرام الواحد”.
ويرى سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن الأسعار ستبقى في هذا المستوى المرتفع “طالما أن تكلفة الإنتاج مرتفعة، نتيجة سعر الكتكوت والأعلاف”.
وقال جناح متحدثا لجريدة النهار إن “سعر الكتكوت الذي وصل إلى 13 درهما، فضيحة كبيرة وسابقة بالنسبة للمحاضن، تحتاج إلى تدخل حكومي صارم”.
وأشار المتحدث إلى أن أسعار الأعلاف هي الأخرى “لم يعد مفهوما سبب غياب الانخفاضات في أسعارها”.
وأكد الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن معادلة اللحوم الحمراء “التي تواصل الارتفاع، رغم دورها في هذا الارتفاع، هي عامل طبيعي تمامًا، والمشكل الحقيقي يقع في تكلفة الإنتاج”.
