تسريع عملية تمكين الأطر التربوية والإدارية المشرفة على الامتحانات من مستحقاتها

أعلنت وزارة التربية الوطنية تسريع عملية تمكين الأطر التربوية والإدارية المتدخلة في عملية تنظيم والإشراف على الامتحانات من مستحقاتها، وذلك بتفعيل مجموعة من الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية، تندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، وتطبيقا للقرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المتعلق بتحديد مقدار التعويض المخول عن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة. 
ونظرا للأهمية التي يكتسيها تنزيل مقتضيات هذه النصوص في إنجاح عملية تقييم مكتسبات المتمدرسات والمتمدرسين، عملت الوزارة، حسب بلاغ لها، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية على القيام بكل الترتيبات اللازمة والعمليات التدبيرية، من أجل تمكين الأطر التربوية والإدارية المتدخلة في عملية تنظيم والإشراف على الامتحانات من مستحقاتها المالية. 
وحسب الوزارة، فإن التدابير تتجسد في “التنسيق مع جميع المتدخلين في هذه العملية قصد تسريع عملية أداء المستحقات، وإحداث أسطر ميزانياتية متعلقة بأداء التعويضات الخاصة بتنظيم الامتحانات والمباريات بكراسة ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لسنة 2024، وبرمجة وتطعيم الأسطر الميزانياتية المذكورة بالاعتمادات اللازمة لأداء هذه التعويضات”.
كما تشمل التدابير، أيضا، “المصادقة على جميع الميزانيات التعديلية للأكاديميات المتضمنة للاعتمادات الخاصة بهذه العملية، مع شروع الأكاديميات الجهوية، فعليا في معالجة ملفات الأطر المشاركة في عملية تنظيم الامتحانات والمباريات”.
وبعد استكمال العمليات اللازمة لسيرورة صرف النفقات وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أكدت الوزارة أن عملية أداء هذه المستحقات انطلقت بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
كما أشارت إلى أن اعتماد هذا المرسوم والقرار المشترك سيسمح بتحسين عملية تسوية المستحقات لفائدة الأطر المشاركة في عملية تنظيم الامتحانات والمباريات، وبالتالي أداءها في أقرب الآجال ودون تأخير.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت، أخيرا، في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفات والموظفين الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023، والبالغ عددهم 11.145 موظفة وموظفا.
وتندرج هذه العملية، في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وكذا في إطار حرص الوزارة على تسريع تسوية الوضعيات الإدارية، والمالية للموظفين بالشكل الذي يساهم في تحفيزهم على أداء مهامهم في أحسن الظروف، ويرفع من مستوى انخراطهم في الإصلاحات الجارية لمنظومة التربية والتكوين.
وبالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024، والتي تم إجراؤها يومي 6 و7 دجنبر 2024، فسيتم الإعلان عن نتائجها، حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، مؤكدة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للناجحين فيها وفق الجدولة الزمنية المحددة لذلك.
وبالموازاة مع ذلك، يقول البلاغ، يتم التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل التسوية المالية للوضعيات المرتبطة بالترسيم والترقية في الرتب بأثر رجعي لبعض أطر التدريس والأطر المختصة، وكذا القيام بكل الترتيبات اللازمة والعمليات التدبيرية المرتبطة باحتساب الأقدميات الاعتبارية في الدرجة واحتساب بعض الخدمات السابقة ضمن الأقدمية في الإدارة لبعض الموظفين في أفق عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أعلن البلاغ انكباب الوزارة على التسوية الإدارية والمالية للوضعيات المرتبطة بالعمليات التدبيرية التالية، أولا، الشروع في التأشير على القرارات المجسدة للوضعيات الإدارية للموظفين المكلفين بمهام الإدارة التربوية بصفة مؤقتة برسم الموسم الدراسي 2024/2023. كما ستشرع الوزارة في هذا الصدد، يوضح البلاغ، في تسوية الوضعية الإدارية للموظفين المكلفين بهذه المهام برسم الموسم الدراسي الحالي 2025/2024 ابتداء من شهر يناير 2025، بما سيمكنهم من الاستفادة من التعويض عن الأعباء الإدارية، طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم التطبيقي للنظام الأساسي الخاص المتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وتشمل العلمية التدبيرية الثانية، تسوية الوضعية الإدارية والمالية لخريجي سلك تحضير مباريات التبريز دورة يونيو 2024 من الأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، حيث سيتم صرف مستحقاتهم المالية مع متم شهر دجنبر الجاري.